درس ۲۶ – مسئله اصولی بودن حجیت خبر عادل

قواعد اصولیه قسم ثانی حکم طریقی و از آنها نتیجه گرفتیم آن نتیجه قیاس را نتیجه می‌دهد، که این طریق می‌شود به حکم فرعی کلی. نه به حکم جزئی، بلکه طریق می‌شود به یک حکم شرعی فرعی کلی. بدان جهت مسأله حجت خبر واحد امتیازش از قاعده ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده و ما لایضمن بصحیحه لایضمن بفاسده، امتیازش از آن قاعده فقهیه پر واضح است چون در این قاعده اصولیه در قسم ثانی نتیجۀ حکم طریقی است، که از آن حکم طریقی نفس حکم شرعی فرعی کلی احراز می‌شود بناءا علی مسلکنا، یا تنجر و تعذرش اثبات می‌شود بناء بر مسلک مرحوم آخوند و شیخ. پس این قسم از قواعد اصولیه که اینها طریق هستند، اینها قیاس نمی‌شود به قاعده کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده.

اگر به کلمات اصحاب نظر شود خواهید دید که معنای وجوب العمل بالبینه بحث در اینکه بینه حجت است یا نه، این مسأله فقهی است. اما خبر العدل حجت است یا نه آن مسأله اصولی است. راست می‌گویند بینه حجت است ولو بحث از حکم طریقی است، وجوب العمل بالبینه وجوبش هم طریقی است، لکن قاعده فقهی است، برای اینکه از این حکم طریقی حکم جزئی فرعی بدست می‌آید. می‌گوییم که هذا المایع مما قامت البینه علی کونه خمرا و کل مایع قام البینه علی کونه خمرا فالبینه حجه علی حرمته و نجاسته. نتیجه چه می‌شود؟ نتیجه این می‌شود، که این مایعی که هست حرام است و نجس است، یا حرمت و نجاستش منجز است. حکمی جزئی نتیجه می‌دهد. ما در مسائل اصولیه گفتیم اگر نتیجه حکم طریقی بوده باشد باید از آن حکم طریقی احراز بشود نفس حکم شرعی فرعی کلی یا حالت آن حکم شرعی فرعی کلی، نه اینکه حکم جزئی احراز بشود، احراز بشود که این مایع شربش حرام است، یا حالت حکم جزئی معین بشود. و هکذا می‌گویند برائت در شبهات موضوعیه قاعده فقهی است. حدیث رفع، ما لایعلمون شبهات موضوعیه را هم می‌گیرد. می‌گویند این مسأله فقهی است. چرا؟ چونکه الکلام الکلام، مایعی هست من نمی‌دانم خمر است یا خل. حالت سابقه هم ندارد، از اول نمی‌دانم خمر است یا خل. اینجا جای رفع عن امتی ما لایعلمون است. می‌گوید هذا المایع لایعلم حرمته و کل ما لایعلم حرمته فهو مرفوع حرمته، پس نتیجه می‌گیریم هذا مرفوع. نتیجه این می‌شود که اگر در واقع، حرمت دارد منجز نیست. حالت حکم محرز می‌شود. قواعد اصولیه قسم ثانی آن احکام طریقیه‌ای هستند که آنها اگر در قیاس به آن تکیه داده شد نتیجه‌شان حکم طریقی است که با آن حکم طریقی حال حکم شرعی فرعی کلی یا نفس حکم شرعی فرعی کلی احراز می‌شود. اینها مسائل اصولیه هستند. ملاکشان این است.

اینجا شما می‌توانید یک اشکالی بفرمایید. و آن این است، که اگر این ملاک درست بشود لازم می‌آید که بحث در قاعده طهارت در شبهات حکمیه این هم قاعده اصولی بشود. چونکه ملاک در قاعده اصولی در آن قسم ثانی که احکام طریقیه هستند این بود که با نتیجه او یا نفس الحکم احراز بشود یا حالت آن حکم کلی احراز بشود من حیث التنجز و التعذر. قاعده طهارت در دو مورد جاری می‌شود. یکی شبهات موضوعیه، مثل اینکه فرض کنید یک مایعی در خارج است نمی‌دانم دست بچه به این خورده است یا نخورده است. شبهه، موضوعی است، می‌دانم دست بچه که با بول نجس است به این بخورد نجس می‌شود، مایع قلیل است، یا سایر المایعات است نجس می‌شود. و اما اگر دستش نخورده باشد با بول پاک است. نمی‌دانم خورده یا نه. این شبهه، موضوعی است، یعنی منشأ شک شما در کبری کلی شرعی نیست. کبری کلی شرعی معلوم است که هر متنجسی به بولی با آب قلیل بخورد نجس می‌شود، به سایر مایعات بخورد نجس می‌شود. سایر مایعات مطلقا و آب هم اگر قلیل بشود اگر نجس به او اصابت نکند فی نفسها پاک است. این حکم کبری کلی معلوم است من در فعل شارع شکی ندارم. شک در خارجِ از فعل شارع است، شبهه موضوعی که شک در خارج می‌شود یعنی منشأ شک ما در خطاب شارع نیست بلکه خارج از خطاب شارع است. شارع چه گفته من می‌دانم، شک در خارج از اوست، شبهه موضوعیه می‌گویند. آنجا می‌گویم کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. قاعده طهارت است، شارع قاعده طهارت جعل کرده است.

این قاعده طهارت در شبهات موضوعیه قاعده فقهی است.

یک قاعده طهارتی هست که فقیه آن را در شبهات حکمیه جاری می‌کند. مثل اینکه روایات در مورد حدید (آهن) متعارضین هستند. (متعارض نیستند و لکن دعوی کردند این معنا را که روایات متعارض هستند). بعضی روایات هست که دلالت می‌کند که حدید نجس است، بعض روایات هست می‌گوید که حدید پاک است. متعارضین هستند تساقط می‌کنند. فقیه شک می‌کند که آهن نجس است مثل کلب و خنزیر است و خمر است یا نه حدید پاک است مثل آب است. شبهه، شبهه حکمیه است، در خطاب شارع و در فعل شارع فقیه شک دارد که به عنوان حدید چه حکمی جعل کرده است؟ اینجا تمسک به چه می‌کند؟ اگر دلیل اجتهادی نبود تمسک می‌کند به کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، به قاعده طهارت تمسک می‌کند.

کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر حکم ظاهری است، یعنی چیزی که نمی‌دانی پاک است یا نجس، او طاهر است. این طهارت، طهارت ظاهریه است، یعنی عند الجهل به حکم واقعی شیئی جعل شد که آن حکم ظاهری است. حکم ظاهری طریقی است دیگر نفسیت ندارد. یعنی اگر در واقع نجس هم هست شما اجتناب نکردید، معذور هستید، و نتیجه این می‌شود که فقیه از قاعده طهارت استفاده کرد حالت آن حکم شرعی فرعی کلی را که اگر در واقع هم نجس باشد،‌منجس نیست. معذور است مکلف. پس این قاعده اصولی باید بشود. این اشکال است تا جوابش، والحمد لله رب العالمین.