درس ۲۷ – تعریف استنباط از نظر مصوبه و مخطئه

مرحوم آخوند در بحث اصول عملیه در کفایه (بحث می‌کند اصول عملیه از مباحث اصول است) می‌گوید مثل قاعده حلیت در شبهات حکمیه، و مثل قاعده طهارت در شبهات حکمیه آنها هم از مسائل اصولیه هستند. مثل سایر اصول عملیه. و لکن چونکه اینها مختص به باب طهارت هستند، و مباح ث‌شان هم با قاعده طهارت در شبهات موضوعیه و قاعده حلیت در شبهات موضوعیه مباحث‌ شان یکی است، (چونکه دلیل‌شان یکی است)، اینها در فقه بحث شده بدان جهت دیگر در اصول از آنها بحث نمی‌کنند. والا خودش مسأله اصولیه است.

پس علی هذا الاساس ملاک در مسأله اصولیه این است که نتیجه او در قیاس یا حکم طریقی بشود یا مسأله اصولیه مسأله‌ای بشود که در قیاس نتیجه او حکم غیر شرعی بشود که از او به حکم شرعی منتقل می‌شویم و اما در جایی که خود کبری حکم شرعی کلی شد، در قیاس او تطبیق بر صغریات شد، آن قاعده قاعده فقهیه است و او از باب تطبیق است، استنباط نیست.

پس استنباط معنایش انتقال از حکمی به حکم شرعی فرعی کلی است، استنباط معنایش این است.

اگر گفتیم معنایش این است دیگر مباحث اصول عملیه را استنباط نمی‌گویند، چونکه در مباحث اصول عملیه یا در بحث امارات بنا بر مسلک مرحوم آخوند فقیه منتقل به حکم شرعی کلی فرعی نمی‌شود. منتقل به حالت او می‌شود من حیث التنجز و التعذر. اگر گفتیم استنباط انتقال از حکمی است به حکم شرعی فرعی کلی، انتقال به نفس الحکم است و احراز نفس الحکم است از احراز شیئی، اگر این را گفتیم مباحث اصول عملیه استنباط نمی‌شود. آنها را اگر بخواهیم داخل بکنیم باید بگوییم او التی ینتهی الیها امر الفقیه.

و اما اگر ظاهر این امر این است که چونکه استنباط را که شخص استنباط می‌کند، در فقه هم که تعریف گفته‌اند فقه را گفته‌اند العلم بالاحکام الشرعیه الفرعیه عن ادلتها التفصیلیه. گفته‌اند آن فقه علم است، فقهی که از استنباط بدست می‌آید از ادله بدست می‌آید علم به احکام شرعیه است. این موارد اصول عملیه را نمی‌گیرد. اگر موارد اماراتی که در آن امارات حجیت جعل شده است، علم نیست، مسلک ما نیست، فقط حجیت جعل شده است آنها را نمی‌گیرد.

بدان جهت است که علامه گفته است در جواب این اشکال ان ظنیه الطریق لاتنافی قطعیه الحکم، و صاحب معالم ایراد کرده است بر او که این جواب مال عامه است با مسلک تصویب مناسبت دارد. چونکه بناء‌ بر مسلک مصوّبه که احکام واقعیه با آراء مجتهدین عوض می‌شود، وقتی که مجتهد استنباطش بر خلاف حکم واقعی شد، حکم واقعی بطور اتوماتیک عوض می‌شود، علم به احکام شرعیه می‌شود. مجتهد علم دارد حکم شرعی واقعی فعلا این است. عامه اینگونه می‌گویند. یک قسم از تصویب که تصویب معتزلی است، این‌ است که احکام واقعی هستند و لکن با آراء مجتهدین و استنباط مجتهدین عوض می‌شود. در مقابل تصویب اشعری که اصلا حکم واقعی را آنها منکرند. فقه اگر علم به احکام شرعیه واقعیه از ادلتها التفصیلیه بوده باشد، فقه معنایش این باشد، در مواردی که مجتهد استنباط می‌کند، استنباطش مفید علم به واقع نیست، نه علم واقعی نه علم تعبدی، که گفتیم معنای امارات جعل حجیت است، یا در موارد اصول عملیه، لازمه‌اش این است که آنها فقه نباشند. علامه گفته ان ظنیه الطریق لاتنافی قطعیه الحکم. بدان جهت صاحب معالم می‌گوید که نه، این اشکال بر تعریف وارد است، برای اینکه این جوابی که شما گفتید با مسلک معتزلی درست است نه با مسلک عدلیه که قائل به تخطئه هستند.

و اما اگر شما فرمودید که نه، این استنباط معنایش علم به نفس احکام شرعیه کلیه نیست، علم به خود احکام کلیه بشود یا علم به حالات آنها بشود من حیث التنجز و التعذر، آنچه استنباط را تا حالا تعریف گفته‌اند همان علم به احکام شرعیه فرعیه واقعیه است عن ادلتها. آن معنا بوده باشد و صاحب کفایه هم به او نظر دارد. اگر آنهایی که فقه را اینگونه تعریف گفته‌اند، آنها گفته‌اند الاصول علم بالقواعد الممهده لاستنباط الاحکام الشرعیه، بدان جهت است که مرحوم آخوند چونکه آنها فقه را اینگونه تعریف کرده‌اند، می‌گوید چون در موارد اصول عملیه استنباط نیست، یعنی علم به احکام از روی ادله نیست، چونکه دلیل نداریم، اصول عملیه چیزی است که ینتهی الیها امر الفقیه عند فقد الادله، ادله نداریم، علم نداریم، آنجا باید أو التی ینتهی الیها امر الفقیه فی مقام العمل باید مثلا اضافه بشود. و اما اگر شما آن تعریف علم فقه را عوض کردید گفتید: فقه علم به احکام واقعیه از ادله نیست. فقه علم به احکام است چه آن احکام، احکام واقعیه بشوند چه ظاهریه. (احکام ظاهریه گفتیم احکام طریقیه هستند). اگر اینگونه گفتیم: آنها احکام اصولی هستند؛ فقه نیستند. احکام طریقی هستند که از آنها حالت حکم واقعی احراز می‌شود، تنجز و تعذر. شما چشم روی هم گذاشتید گفتید استنباط علم به احکام است ظاهریه یا واقعیه. نه، او التی نمی‌خواهد.

و اما اگر آن استنباط به معنای معروف که عند الفقهاء‌ هست استنباط احکام شرعیه عن ادله یعنی احکام شرعیه فرعیه را بداند از روی ادله که فقه را اینجور تعریف کردند، اگر بخواهید در این صورت تعریف علم اصول تمام بشود باید او التی ینتهی الیها یا منتهی الیها فی مقام العمل را اضافه کنید این قید را.

این تمام شد.