درس ۲۸ – نظر مرحوم نائنی در فرق بین قواعد اصولیه و قواعد فقهیه

مرحوم نائینی در خصوص فرق ما بین قواعد اصولیه و قواعد فقهیه یک ملاک ذکر می‌کند. فرموده قواعد اصولیه آن قواعدی هستند که به عامی فایده نمی‌دهد، یعنی قواعد اصولیه را عامی نمی‌تواند از آن استفاد کند. و اما به خلاف قواعد فقهیه، هر قاعده‌ای که او را به دست عامی دادید عامی می‌تواند از او استفاده کند یعنی صغریاتش را خودش پیدا کند، تطبیق بر صغریات خودش بکند، آن قاعده، قاعده فقهی است. در قواعد اصولیه عامی نمی‌تواند صغریات قاعده اصولیه را پیدا کند، ولکن در قواعد فقهیه خود عامی می‌تواند صغریات را پیدا کند. این میزان فرق قواعد فقهی و اصولی ذکر شد.

فرقی را در مقام محقق نائینی بیان فرموده‌اند، این بود که: قاعده فقهی تنفع العامی. اگر کبرایی که از او به قاعده فقهیه تعبیر می‌شود او را فقیه القاء بکند به عامی، عامی خود می‌تواند صغریات آن قاعده را تشخیص بدهد، و بدان جهت بعد از تشخیص صغریات آن قاعده را بر آن صغریات کبری قرار می‌دهد و نتیجه می‌گیرد حکم را. بر تشخیص صغریات خود عامی تمکن دارد. و لکن به خلاف قواعد اصولیه، قواعد اصولیه لاتنفع العامی، برای اینکه عامی از تشخیص صغریات این کبریات عاجز است.

اگر ما در اصول گفتیم خبر العدل یا خبر الثقه حجت است در شریعت مقدسه، و در احکام شرعیه، (که در اصول این را بحث می‌کنیم) خبر واحد قائم بر احکام کلیه که مخبرش ثقه و عدل است آن خبر اعتبار و حجیت دارد. این کبری را فقیه القاء بکند به عامی، این کبری به عامی فایده‌ای ندارد. چونکه عامی تمکن ندارد احراز کند که آن خبر العدل بر فلان حکم کلی قائم شده است اینها را نمی‌تواند او تشخیص بدهد. پس قواعد اصولیه قواعدی است که لاتنفع آنها برای عامی.

عرض کردیم این فرمایش ایشان در قسم اول از قواعد فقهیه صحیح است. قواعد فقهیه را دو قسم کردیم:

قسمی است که آنها آن قاعده‌ای که مرکب از موضوع و محمولی هست تحت موضوع آن قاعده جزئیات خارجیه هست. مثل الخمر نجس و شربه حرام که قاعده فقهی است یعنی قضیه کلیه است. ولی این قضیه کلیه تنفع العامی، بلکه وظیفه عامی است که مصادیق را در خارج تشخیص بدهد، و تطبیق کند این مایع در خارج خمر است یا خمر نیست این وظیفه فقیه نیست. عامی که رجوع به فقیه می‌کند در آن کبری کلی مراجعه می‌کند که الخمر حرام. امام کبری می‌فرمود، کاری ندارد با صغری که این مایع خمر است یا نیست، امام علیه السلام و شارع آن کبری کلی را بیان می‌کند که الخمر رجس نجس فاجتنبوا مثلا. و اما بر اینکه کدام مایع خمر است تشخیص صغریات وظیفه شارع نیست تا وظیفه فقیه بوده باشد. این در قسم اول از آن قواعد است که عامی به واسطه آن کبری آن صغری را تشخیص می‌دهد.

و اما قسم ثانی از قواعد که تحت موضوع آن قاعده کلیات مندرج است آنها اینگونه نیستند که عامی بتواند صغرای آنها را تشخیص دهد. مثلا من باب المثال یکی از قواعد شرعیه این است که الصلح جائز بین المسلمین ما لم یکن محلل حرام او محرم حلال. یکی از قواعد فقهیه این است که صلح نافذ است مگر در جایی که صلح بر امر غیر مشروع واقع بشود. و هکذا الشرط جائز بین المسلمین الا اذا کان محلل حرام او محرم حلال، کما اینکه در باب شروط در علم فقه بحث می‌شود. عامی نمی‌تواند تشخیص بدهد که این شرط محلل حرام است یا محلل حرام نیست؟ از کجا می‌تواند عامی تشخیص بدهد که این نحو از شرط که کسی در معامله این نحو از شرط کرد این شرط محلل حرام هست یا نیست؟ این شرط صحیح است یا فاسد است؟‌ اینها را عامی که نمی‌تواند تشخیص بدهد، چونکه محرمات شرع و محللات شرع را که عامی نمی‌داند تا تشخیص بدهد. عامی موضوعات خارجیه را می‌داند که این ماء است خمر است یا نیست. و اما در جایی که در موضوع قاعده فقهیه حکمی اخذ شد، ثبوت حکمی یا انتفاء حکم شرعی اخذ شد مثل این دو قاعده‌ای که می‌گویند الشرط جائز بین المسلمین ما لم یکن محرم حلال او محلل حرام، یا الصلح جائز بین المسلمین ما لم یکن محرم حلال او محلل حرام، این وقتی که در موضوع قاعده حکم شرعی اخذ شد، قاعده‌ای که تحته کلیات است، قهرا آن حکمی هم که اخذ شده آن حکم کلی اخذ می‌شود. آن شرطی که محرِّم حلال خداوند نیست، محلل حرام خداوند نیست او نافذ است، عامی نمی‌تواند اینها را تشخیص بدهد، چونکه عامی حکم کلی را عامی تشخیص نمی‌تواند بدهد الا بالتقلید.

پس این قاعده را به او القاء کردن که الشرط جائز بین المسلمین ما لم یکن غیر مشروع یا الصلح جائز ما لم یکن علی امر غیر مشروع، یا مثل قاعده کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده این برای عامی چه فایده‌ای دارد؟ عامی کجا می‌داند که در کدام عقود شارع حکم به ضمان کرده است در کدام عقود حکم به ضمان نکرده است؟ این لاتنفع العامی.

بله، بعد از اینکه محللات شرع را و محرمات شرع را همه‌اش را بالتقلید یاد گرفت یا عقودی که در صحیحه آنها ضمان است همه‌اش را یاد گرفت بله این کبری را می‌تواند تطبیق بکند، و لکن این خارج از فرض است، فرض این است که ما کبری را بگوییم تا کبری را خودش تطبیق بر مصادیق بکند. این را نمی‌تواند عامی انجام دهد در آن قسم ثانی از قواعد فقهیه. و ملاک بر اینکه در مسأله فقهی این است که عامی می‌تواند از آن نفع ببرد و در مسائل اصولیه عامی لا ینفع، اینجا ملاک نمی‌تواند باشد. والحمد لله رب العالمین.