درس ۲۹ – ملاک در اصولی بودن یا نبودن مسائل

در مسأله اصولیه به عرض رسید که باید قاعده اصولی از او حکم شرعی فرعی کلی استنباط بشود. و مراد ما از استنباط این است که یا نفس حکم شرعی فرعی کلی، نفسش معلوم بشود، یعنی انسان از آن نتیجه‌ای که مسأله اصولیه را در قیاس ضم کرده است از او یک نتیجه‌ای بگیرد که از آن نتیجه منتقل بشود به نفس حکم شرعی فرعی کلی عملی یا نتیجه‌ای بگیرد که از آن نتیجه منتقل بشود به حال حکم شرعی فرعی کلی من حیث التنجز و التعذر. که بدان جهت است که می‌گویند در اصطلاح اصول عملیه اصول عذریه هستند معنایش عبارت از این است که اینها نسبت به آن حکم شرعی کلی که در واقع هست، نسبت به آنها عذر درست می‌کنند و معذر هستند. وقتی که این اصول جاری شد در موردی، انسان منتقل می‌شود بر اینکه مکلف در مخالفت حکم واقعی اگر تکلیفی باشد، معذور است.

از آنچه بیان شد معلوم می‌شود که در اصول، از هر قاعده‌ای حکم شرعی کلی استنباط نمی‌شود، ولکن موضوع آن حکم معلوم می‌شود که چیست، (موضوع حکم کلی) یا متعلق آن حکم معلوم می‌شود که چیست، از قاعده اصولی خود حکم استفاده نمی‌شود بلکه موضوع الحکم یا متعلق حکم محرز می‌شود. هر تکلیفی یک موضوع دارد یک متعلق. می‌دانید در احکام تکلیفیه متعلق تکلیف باید فعل بشود، فعل مکلف. آن فعل المکلف را متعلق التکلیف می‌گویند. مثل شرب، قیام، قعود، ضرب و امثال ذلک. این فعل که متعلق است ربما متعلق کثیرا غالبا متعلق به عین خارجی است، مثل شرب الخمر حرام است، حرمت رفته روی شرب، شرب هم اضافه به خمر دارد، خمر از اعیان است. آن متعلق المتعلق را همیشه موضوع می‌گویند. بعضا عین خارجی متعلق نیست، فقط آن متعلق الفعل خود مکلف است. کذب حرام است، (کذب همان اخبار غیر مطابق است)، کذب فعل مکلف است. خود مکلف هم موضوع است. بدان جهت مکلف موضوع تکالیف است، از موضوعات عامه است، هر تکلیفی باید مکلف آنجا بوده باشد و فرض شده باشد. ربما علاوه بر اینکه مکلف فعل که متعلق تکلیف است، فعل مضاف به عین خارجی هم هست. غالبا اینگونه است، مثل شرب خمر حرام است، اکل میته حرام است. این میته را موضوع می‌گویند، اکل را متعلق می‌گویند، این فرق ما بین متعلق و موضوع است. و اما در احکام وضعیه، متعلق و موضوع یکی است. چونکه دو تا نمی‌شود. آن مائی که هست متعلق طهارت و موضوع طهارت است. بدان جهت در احکام وضعیه می‌گویند موضوع و حکم. دیگر متعلق ذکر نمی‌کنند، چون فعل نیست، بلکه همان موضوع است.

قواعد اصولیه قواعدی است که ما از آن قواعد حکم استنباط می‌کنیم (استنباط را که معنا کردم) یعنی آن حکمی که روی فعل رفته است در احکام تکلیفیه یا آن حکم وضعی که روی موضوعش رفته است در موارد احکام وضعیه آنها قواعد اصولیه هستند. از اینجا معلوم می‌شود که مثلا مبحث مشتق خارج از مسائل اصولیه است. بدان جهت صاحب کفایه و غیر صاحب کفایه بحث مشتق و صحیح و اعم اینها را در مقدمه ذکر کردند. المقصد الاول فی الاوامر، آنجا که به مسائل اصولیه رسید مقاصد اصول را بیان کرد از اوامر شروع می‌کند، صیغه افعل ظاهر در وجوب است، ماده امر ظاهر فی الوجوب است یا نه. قبل از آن هر چه مرحوم آخوند در کفایه گفته مقدمه است، گفتند مقدمه است، یعنی داخل در مسائل علم اصول نیست. چرا؟ چونکه ما به واسطه مبحث مشتقی که بحث می‌کنیم مشتق حقیقت در من تلبس است یا حقیقت در اعم از متلبس و ما انقضی است، به واسطه این موضوع الحکم را تشخیص می‌دهیم. یعنی یک جایی اگر شارع گفت بر اینکه الماء المتغیر متنجس یا الماء اذا تغیر تنجس، معنایش این است که یک آبی هست، هوا خیلی سرد است میته افتاده است در آن، ولکن اگر هوا سرد نبود آب متغیر می‌شد به واسطه افتادن بلکه در مشتق بحث می‌کنیم که این آب که تغییر نکرده موضوع نجاست نیست. این ‌آبی که میته افتاده است تغییر نداده و لکن اگر هوا سرد نبود تغییر می‌داد. چرا؟ چونکه متغیر ظهور در فعلیت دارد، مشتق حقیقت در متلبس است. اگر معنای مشتق هم ذکر شد که الماء اذا تغیر که معنای متغیر است، آن هم ظهور در فعلیت دارد. همان معنای متغیر است. بدان جهت می‌گوییم این آب پاک است نجس نمی‌شود به این میته‌ای که در آن افتاده است.

می‌بینید به واسطه این مبحث مشتق موضوع الحکم را شما تشخیص می‌دهید. با حکم کاری ندارید. آب متغیر بله نجس است شارع نجاست جعل کرده. اما این نجاست موضوعش که آب متغیر است، متغیر چیست؟ ما حقیقته؟ آن موضوع را بیان می‌کند. این خارج از مسائل اصول می‌شود. بدان جهت آنها را چونکه ربطٌ مّا دارد چونکه موضوع حکم شرعی بیان می‌شود به بحث مشتق او را ذکر می‌کند. مرحوم آخوند عادتشان این است که اموری را ذکر می‌کنند که از مسائل علم نیست و لکن مرتبط به مسائل العلم است، ارتباطش به این است که چونکه موضوع که همان حکم شرعی است تعیین می‌شود. بحث صحیح و اعم خارج از مسائل علم اصول است. چرا؟ چون در بحث صحیح و اعم حکم استنباط نمی‌شود از او. بلکه متعلق الحکم که شارع صلاه را واجب کرده است، آن متعلق حکمش واضح می‌شود که آیا آن چیزی که امر رویش رفته است در اقیموا الصلاه او صلاه تام الاجزاء و الشرائط است،‌ یا امر روی جامع رفته است، به نحوی که هم به تام الاجزاء صدق می‌کند هم به غیر تام الاجزاء. منتها آن قیود دیگرش را با ادله دیگر معلوم می‌شود مثل قرائت سوره، یا طهارت ثوب. این متعلق تکلیف مثل اقیموا الصلاه تعیین می‌شود که آیا متعلق تکلیف خصوص تام الاجزاء و الشرائط است، یا روی جامع رفته بیاورید مراد جدی صلاه تام است او محل کلام نیست، صحیح و اعمی هر دو می‌گویند که مراد جدی شارع صلاه تام است، کلام در مدلول استعمالی این خطاب که آیا اقیموا الصلاه معنایش این است که صلاه تام را بیاوریم یا معنایش این است که نماز بیاوریم، تام و غیر تام دیگر در او نیست. این می‌بینید با بحث صحیح و اعم حال متعلق الحکم بیان می‌شود نه نفس الحکم. اینها مسائل اصولیه نیست. والحمد لله رب العالمین.