درس ۳۶ – دلیل تذییل مبحث هل الامر بالشی یقتضی النهی عن ضده ام لا در ذیل مسائل علم اصول

ما اگر بخواهیم از این نتیجه بگیریم که صلاه با وجود نجاست در سجده باطل است، یعنی آنجا که امر و نهی جمع شد، باید این مسأله را هم منضم کنیم که نهی و لو غیری باشد مقتضی فساد است. باید آن مسأله که ازاله از مسجد واجب است هم منضم کنیم تا نتیجه بگیریم که نماز با وجوب ازاله نجس از مسجد باطل است. پس اگر بنا گذاشتید که امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص است باید این مسأله‌ را اثبات کنیم که نهی و لو غیری باشد مقتضی فساد است. و الا مرحوم سید یزدی ادعا کرده است که نهی غیری مقتضی فساد نیست. باید این مسأله را اثبات کنیم که نهی و لو غیری باشد مقتضی فساد عبادت است و اگر گفتید امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص نیست، شما نمی‌توانید، حکم بکنید که این صلاه‌ صحیح است. باید یک مسأله اخری منضم کنید، آن مسأله اخری این است که بگویید در صحت عبادت امر لازم نیست، ملاک کافی است. که در کفایه اگر یادتان هست بنا‌ بر اینکه امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص نیست، گفتند با این نمی‌شود حکم کرد که این صلاه صحیح است. چونکه صحت امر می‌خواهد. این و لو نهی ندارد امر هم ندارد، چونکه متلازمین نمی‌توانند در حکم مختلف بشوند. امر هم ندارد.

شما اگر بخواهید بگویید این صلاه را آوردم و صحیح است و لازم نیست یک مسأله را منضم کنی، بلکه صحت عمل بودن ملاک کافی است، و در ما‌نحن‌فیه در صلاه ملاک است. یا باید این مسأله را اثبات کنید، یعنی اثبات ملاک کنید مثل صاحب کفایه، و مسئله ترتب را را جلو بکشید، بگویید این صلاه امر دارد ترتبا، یعنی اگر ازاله را ترک کردی نماز را بیاور، که مرحوم آخوند در بحث ضد خاص دارد که بعضی‌ها صحت عمل را در جایی که مزاحم بشود با واجب دیگر تصحیح کرده‌اند، لا بالملاک، بل بالترتب، یعنی مثلاً صلاه‌ را به واسطه مسئله ترتب بگویی صحیح است یا بگویید که بنا بر آن حرفی که ما گفته‌ایم، واجب مضیق با واجب موسع اصلا تزاحم ندارند، هر دو امر موجود است بلاترتب. ازاله واجب مضیق است، امر به صلاه موسع است، واجب موسع هیچ وقت با واجب مضیق تزاحم پیدا نمی‌کنند که ان شاء الله خواهیم آمد. باید یکی از این مسائل را منضم کنید در مانحن فیه یا صحت عمل بالملاک یا جواز الترتب بالمتزاحمین و یا لا تزاحم بین الواجب المضیق و الموسع، در تمام اینها باید اینها را باید یکی را منضم کنید تا نتیجه بگیرید که این صلاه در اول وقت با وجود وجوب ازاله نجاست از مسجد صحیح است. چرا؟ چونکه ملاک دارد، یا امر ترتبی دارد یا تزاحمی ما بین این صلاه که واجب موسع است تا آخر وقت و ما بین آن ازاله که واجب مضیق است نیست.

پس مسأله امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص است آن حرمت غیری ثمره فقهی حساب نمی‌شود چونکه غیری است. ثمره دیگر در صحت و بطلان عمل است که این احتیاج دارد به ضم مسئله اخری. بدون ضم هم ممکن نیست نتیجه گرفتن.

پس متحصل از ما ذکرنا چی می‌شود؟ متحصل از ما ذکرنا این است که ما به کسی التزامی نداده‌ایم که مسائل اصول آن مسائلی است که از آن‌ها استنباط حکم شرعی بشود بنفسها یعنی مستقلا. نتیجه این است: هر مسأله‌ای که از آن مسأله، استنباط حکم شرعی بشود بلاواسطه ضم مسأله اخری یا مع ضم مسأله اخری، او از مباحث علم الاصول است. منتها غایه‌ الامر بعض از این مسائل واضح هستند لوضوحها در علم اصول عنوان نکرده‌اند. مثل معنای لفظ حلالٌ حرامٌ و طاهرٌ و نحوه و بعضی‌ها به جهت اینکه در علم دیگر بیان شده‌اند، یک علم دیگری تاسیس کرده‌اند، روی غرضی، در آنجا بیان کردند دیگر تکرار لازم نیست، مثل علم الرجال. و الا اگر در علم اصول از اول باب الرجال می‌گذاشتند باب رجال الحدیث، در بحث حجیت خبر واحد بعد از اینکه حجیت خبر واحد را اثبات کردند می‌گذاشتند باب رجال الخبر، می‌شد مسأله اصولی. منتها یک علم دیگری برایش قرار دادند مستقلا که آن علم عبارت است از علم الرجال، دیگر در اصول بحث نکرده‌اند. پس آنی که لوضوحه او را از مسائل علم اصول قرار نداده‌اند، یا در علم آخر برایش بحث کرده‌اند به نحوی که دیگر جای مناقشه نیست مثل علم الرجال، آنها را از علم اصول قرار نمی‌دهند. ما بقی آن علوم ادبیه که در استنباط احکام مدخلیت دارد نه در استنباط موضوعات، آنها تمامشان چونکه در علوم ادبیات بیان شده، از علم اصول قرار نداده‌اند. ما که کتاب اصول می‌نویسیم اگر دیدیم قاعده‌ای در استنباط حکم مدخلیت دارد نه موضوع حکم، در استنباط حکم مدخلیت دارد مع الواسطه او بلاواسطه، در علم دیگری هم بیان نشده است و خودش هم از واضحات وظاهرات نیست، او را در آن کتاب علم اصول می‌نویسند. چرا؟ چونکه اصول مبادی فقه هست، مبادی یعنی مبادی اثبات فقه است. اثبات این حکم موقوف به این قاعده‌ است، می‌شود قاعده اصولی. پس ملاک قاعده اصولی بودن، آن قاعده‌ای که آن قاعده از او استنباط حکم شرعی می‌شود، به علم به حکم فرعی کلی است، یا به علم به حال حکم فرعی کلی از آن قاعده که آن قاعده در علم آخر بیان نشده است یا از واضحات نیست، او مباحث علم الاصول است. این میزانی است که ما گفتیم.

بناء‌ علی ما ذکرنا قاعده لاحرج و لاضرر که فقهاء اینقدر در فقه به او تمسک می‌کنند، او قاعده اصولیه است یا قاعده غیر اصولیه است قاعده فقهیه است؟ تامل بفرمایید! اگر مطالبی که عرض کردم خوب حلاجی بکنید می‌دانید که اینها چگونه هستند. اساسش را عرض کردم ولکن تفصیلش بماند. والحمد لله رب العالمین.