درس ۳۷ – بحث در باره قاعده فقهی یا اصولی بودن لا ضرر

ملخص ما ذکرنا این است که: آن قواعدی که با آنها استنباط حکم شرعی فرعی کلی می‌شود و آن قواعد که استنباط حکم می‌شود لا موضوعات الحکم و لا امور آخر، نفس حکم شرعی فرعیِ عملی استنباط می‌شود، آن قواعد اعم از اینکه به تنهایی این حکم شرعی فرعی کلی از آنها استنباط بشود یا به ضم قاعده اخری از قواعد علم اصول، که از مجموع استنباط بشود، آن قواعد با دو قید از علم اصول هستند: یکی اینکه آن قواعد از واضحاتی نباشد که لوضوحها در علم ذکر نشده است، مثل معنای لفظ حلالٌ و مثل لفظ مباحٌ و امثال ذلک. و لو لفظ صیغه افعل ظاهره فی الوجوب و ظاهر لفظ مباح ترخیص در فعل است مثل او یکسان هستند و لکن صیغه افعل بحث شده است در ظهورش در وجوب، و لکن ظهور اباحه در ترخیص در او بحث نشده است لوضوح الثانی و عدم وضوح‌ الاول است. این یکی.

قید دیگر این است که آن قاعده‌ای که از او استنباط حکم شرعی می‌کنیم مستقلا یا منضما به قاعده اخری، آن قاعده در علم آخری مبین نشده باشد. و الا اگر در علم آخر مبین شده باشد، یا علم مخصوصی به او قرار داده باشند، دیگر حاجتی نیست که آن کسی که در علم اصول کتابی می‌نویسد و مسائلش را بیان می‌کند او را هم ذکر کند. او بلا اثر می‌شود. مثل قواعد علم الرجال، آنها علومی ‌هستند که استنباط حکم می‌شود به آنها به ضمیمه قاعده حجیه خبر العدل و الثقه، و لکن بما انه آنها را در علم مستقلی بیان کرده‌اند علم مستقلی را برای روات گذاشتند، بدان جهت آنها در مقام بحث نمی‌شود. حاصل ما ذکرنا این بود.

و روی این اساس هم شما می‌دانید قاعده لاحرج و لاضرر دیگر اینها از قواعد اصولیه نمی‌شود، اینها قواعد فقهیه هستند. چونکه گفتیم قواعد فقهیه آن احکام نفسیه عملیه هستند که آنها را فقیه به مواردش تطبیق می‌کند در جایی که قاعده فقهی از قسم ثانی از قواعد فقهیه باشد یعنی تحته کلیات بوده باشد. مثل اینکه فرض کنید کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده فقیه آنها به قرض صحیح تطبیق می‌کند، به اجاره صحیحه تطبیق می‌کند که العین المستاجره فی صحیح الاجاره لاضمان فیها، پس در فاسد اجاره هم نسبت به آن عین مستاجره ضمانی نیست. و غیر ذلک.

اینجا هم لاضرر مثل رفع الاضطرار و الاکراه است. چگونه رفع الاکراه و الاضطرار اینها قواعد فقهیه هستند، ما من محرم الا و قد احلّه الاضطرار، اضطرار از عنوانین ثانویه است، وقتی که بر فعلی که فی نفسه حرام است اضطرار به ارتکاب محرم منطبق بر او شد آن فعل حرام را حلال می‌کند. یعنی آن فعل حرامی که اُضطرّ الی ارتکابه یکون محللا، ما من محرم الا و قد احله الاضطرار. این قاعده قاعده فقهی است به مواردش تطبیق می‌شود. خود مفاد این قاعده حلیت فعل محرم مضطر الیه است، حلیت حکم تکلیفی ثابت شده است بر محرمی ‌که آن محرم مضطر الیه است. منتها آن محرم تاره منطبق می‌شود بر شرب الخمر، انسان اضطرار بر شرب الخمر پیدا می‌کند. تاره اضطرار پیدا می‌کند فرض بفرمایید بر اکل المیته که اینها افعال خارجیه تکوینه هستند. ربما مضطر می‌شود بر معامله محرمه‌ای که خود معامله حرمت تکلیفی دارد، اضطرار حرمت تکلیفی اش را بر می‌دارد، محرم نمی‌شود و لکن صحت اثبات نمی‌شود. این در فقه در جای خودش بیان شده است رفع الاضطرار، اینها حرمت را بر می‌دارد. مثل اینکه فرض کنید شخص مضطر است به معامله خمر یا مکره هست، این اضطرار فقط حرمتش را بر می‌دارد دیگر صحت نمی‌آورد برای معامله. معامله فاسد است، ثمن الخمر سحت. اگر این حرمت تکلیفی که معامله دارد او را بر می‌دارد. مثلا کذب از محرمات است، مضطر شده است به این کذب گفتن، حرمت را بر می‌دارد. می‌بینید که این افعال متعدده که اضطرار منطبق می‌شود، آن حرمتی که لولا الاضطرار، اضطرار او را بر می‌دارد. قاعده رفع الاضطرار قاعده فقهی است، منتها از عناوین رافعه است، از قواعدی است که مفادش رفع تکلیف است نه وضع التکلیف. مثل اکثر قواعد فقه که مفادشان وضع التکلیف و وضع الحکم هستند. این قاعده‌ای است که به آن رفع الحکم می‌شود. مسأله اصولی آن مسأله‌ای است که ما این قاعده رفع الاضطرار را، رافعیه الاضطرار را للحرمه به معونه آن مسأله از قول امام علیه السلام که فرمود ما من محرم الا و قد احله الاضطرار، یا رفع عن امتی ما اضطروا الیه، به واسطه آن مسأله اصولیه این قاعده را از این ادله استفاده کردیم. آن مسأله حجیت خبر واحد است. به واسطه این مسأله حجیت خبر واحد است. ضرر هم از عنوانین رافعه است، اگر فعل محرمی اجتناب از او ضرری شد، حرمتش ضرری شد، کذب حرام است، و لکن اجتناب از این کذب موجب ضرر بر این است که بر او ضرر وارد می‌کند بر مالش یا بر نفسش یا بر عرضش، قاعده لاضرر آن حرمت را بر می‌دارد. یا تکلیف وجوبی ضرری شد بر مکلف. مثل چه چیز؟ مثل اینکه فرض کنید میّتی افتاده است نه مالی دارد نه کفنی دارد، من اگر تکفین او بر من واجب بوده باشد باید متحمل ضرر مالی بشوم کفن را از جیبم بخرم. قاعده نفی الضرر می‌گوید این وجوب التکفین بر تو نیست، که لازمه‌اش این است که این میّت وقتی که تکفینش واجب نشد همانگونه غسلش می‌دهند لخت و عریان دفنش می‌کنند. بدین جهت فقهاء هم می‌گوید در باب تکفین میّت تکفین واجب است، کفن واجب نیست بر مکلفین. یعنی اگر خودش کفن داشت آن میت، ما ترکی داشت که کفن می‌شود تحصیل کرد، یا کس آخری بذل کفن بکند، پوشاندن آن کفن واجب است بر جمیع مسلمین، تکفین است، تکفین واجب است. اما تحصیل الکفن که شخصی از خودش واجب بشود کفن تهیه کند بر میّت، این وجوب نیست. چرا؟ چونکه هر دو تکفین است دیگر. در یک صورت تکفین وجوبش ضرری است بر مکلف. آن جایی که خود میّت کفن ندارد و کسی هم بذل کفن نکرده است. این اگر حکم تکفین بر او واجب بوده باشد باید این خرج را بکند. قاعده لاضرر این وجوب را بر می‌دارد. یعنی آن فعل واجبی که اتیان به آن فعل موجب تضرر بر مکلف است آن وجوب را ندارد. مفاد قاعده لاضرر یک حکم نفسی است که تطبیق به موارد می‌شود. لاحرج هم هم اینگونه است. وللکلام تتمه در جلسه بعد. والحمد لله رب العالمین.