درس ۱۱۰: تحقق وضع تعیینی درفرض استعمال لفظ

دنباله عدم صحت السلب و اطّراد

گفته بودند: صحه السلب علامت مجاز است و عدم صحه السلب یا صحه الحمل، علامت حقیقه است. مرحوم آخوند تفصیل داد که صحه الحمل به حمل اوّلى ذاتى علامت حقیقه است، امّا صحه الحمل به حمل شایع صناعى دلیل است بر اینکه آن مورد فرد حقیقى است از معناى لفظ کما اینکه صحت سلب آن معنى از موردى به سلبى که شایع باشد علامت است که آن مورد، فرد حقیقى معناى لفظ نیست. و استعمال در او مجاز است. و در آخر کلامش فرمود این صحه السلب یا صحه الحمل، موقوف به علم به وضع است ولکن موقوف به علم اجمالى به وضع است و علم تفصیلى به وضع یا به اینکه این مورد فرد حقیقى است، موقوف به صحه الحمل یا عدم صحه السلب است، عرض کردیم صحه الحمل به حمل اوّلى، علامت حقیقه نیست. امّا اگر کسى ادعا کرد صحه سلب به حمل اوّلى، علامت عدم وضع لفظ بر آن معنى است. مثل اینکه عنوان رجل شجاع از او سلب اسد صحیح است که بگوئیم رجل شجاع، موضوع له لفظ اسد نیست. چون شىء لا یسلب عن نفسه. اگر رجل شجاع لیس باسد از قبیل الانسان لیس بانسان بود غلط می‌شد ولى می‌بینیم رجل شجاع لیس باسد صحیح است. صحت حمل به حمل اوّلى هم که گفتیم علامت وضع نیست. چون اگر حمل کنیم و بگوئیم الجسم النامی الحسّاس حیوانٌ. این حمل به حمل اوّلى درست است. ولکن اثبات نمى کند که حیوان وضع شده بر این معناى تفصیلى. چون در حمل اوّلى اختلاف بین موضوع و محمول اعتباراً اشکالى ندارد. در الانسان بشر تفاوت بالاعتبار است و در الانسان حیوان ناطق تفاوت به اجمال و تفصیل است. بعضى که در حمل اوّلى اعتبار کرده‌اند که باید اختلاف مّایى بین موضوع و محمول باشد ما این اختلاف را معتبر نمى دانیم. اگر کسى در مقام اثبات این بود که الشىء لا یسلب عن نفسه. لذا می‌تواند بگوید الانسان انسانٌ. امّا این اختلاف را مضرّ هم نمى دانیم. امّا صحت السلب به حمل اوّلى اثبات می‌کند که مسلوب عنه، معناى مرتکز نیست. اگر ما توانستیم بگوئیم که الرجل الشجاع لیس باسد. یعنى طبیعى رجل شجاع لیس باسد بل انسانٌ. وقتى این سلب صحیح شد اثبات می‌کند اسد عین موضوع له لفظ نیست. و این صحت السلب علامت مجاز است. در صحه السلب به حمل شایع هم همین طور است، هر جا محقق شد دلیل است که مسلوب عنه فرد براى مسلوب نیست. اگر ما اشاره کردیم به کل و گفتیم هذا لیس بماء این صحیح است. و این علامت این است که معناى ماء یبیعه ندارد که شامل کل هم بشود. و فرق هم نمى کند که مسلوب، از عناوین متاصّله باشند، در خارج ما بحداء داشته باشند مثل ماء سواد و… یا از عناوین غیر متاصّله باشد. مثل تمام مشتقات. ابیض، احمر، عالم ما در خارج سه تا وجود نداریم یکى معروض (که جوهر می‌گوئیم) و یکى محمول (که عرض می‌گوئیم) و وجود ثالثى هم باشد در مقابل هیئه به عنوان ابیض، مشتقات در خارج ما بحذاء ندارند بلکه منشاء انتزاع دارند. معذلک عنوان اعتبارى بر منشأ انتزاعش حمل می‌شود. اگر ما دیدیم در جایى مشتق که عنوان اعتبارى است، سلبش از موردى، صحیح است. دلیل می‌شود که آن معناى اعتبارى و انتزاعى توسعه ندارد که شامل این هم بشود. و الاّ لا یسلب الشى عن منشاء انتزاعه. و حمل شایع صناعى هم ثابت نمى کند که آن مجمع (که مبدأ ضحک و قیام در او هست در قضیه الضاحک قائمٌ) این ذات، بما اینکه مبداء ضحک در او هست قائم هم هست. یعنى بما انّه ضاحک قائم است. چون قطع داریم این ذات، بما اینکه مبداء ضحک به او قائم است فرد براى قائم نیست. باید مبدأ قیام هم به او قائم باشد تا فرد قائم شود حالا می‌خواهد مبدأ ضحک را هم داشته باشد یا نداشته باشد. لذا اگر روى فرش غصبى نماز خواند کسى، صحیح است که بگوئیم هذه الصلوه غصبٌ. ولى نه بما هى صلوه بلکه بماهى سجود غصب است. حمل صحیح است ولى در این حمل، غیر از سجود، ارکان و اجزاء دیگر مدخلیت ندارند. لذا اگر روى فرش غصبى حمد و سوره اش را خواند ولى سجده اش را روى فرش مباح کرد می‌گوئیم نمازش صحیح است. چون ولو این صلوه غصب است ولى بما هى صلوه غصب نیست بلکه بما هى ذات سجود غصب است. حمل قائم بر ضاحک هم همین طور است. بعد مرحوم آخوند می‌فرماید: یکى از علائم حقیقه و مجاز، اطّراد و عدم اطّراد است. کسى که این را علامت قراد داده کانّ نگاه کرده به نوع العلائق. دیده که در استعمالات در موارد نوع این علایق، اطّراد ندارد. مثلاً به این ستون حسینیه که جزء رئیس این حسینیّه است نمى توان گفت این ستون حسینیه است لذا گفته عدم اطّراد استعمال علامت مجاز است. و اطّراد علامت حقیقه است. والاّ اگر ملاحظه می‌کرد خصوص معنایى را که استعمال لفظ در او مجازاً صحیح می‌شود، مثل استعمال رقبه در عبد را، می‌دید اینهم اطّراد دارد. بدان جهت در کفایه می‌فرمایند این، علامت حقیقه و مجاز نیست. لذا صاحب فصول یک قیدى براى اطراد گذاشته است فرمود: اطّراد بلا تأویل علامت حقیقه است. اسد در رجل شجاع مطرّد استعمال می‌شود ولى همیشه با تأویل. یعنى ملاحظه علاقه لازم دارد. اطّراد بلا عنایه و ملاحظه علاقه علامه حقیقه است. مرحوم آخوند می‌فرماید این قید صحیح است. (چون مسلک مرحوم آخوند در مجازات، اعتبار علائق است) امّا این علامت، دورى می‌شود. چون وقتى ما لفظ رجل را می‌بینیم در طبیعى استعمال می‌شود و لفظ رقبه در طبیعى العبد استعمال می‌شود. از کجا تشخیص دهیم یکى تأویل دارد و یکى ندارد؟ تشخیصش موقوف به علم به وضع است. بعد می‌گوید آن جوابى که در تبادر و صحه حمل گفتیم اینجا نمى آید. چون وقتى ما به علم ارتکازى معناى حقیقى لفظ رجل را فهمیدیم. وقتى دیدیم لفظ رجل در همان معنا استعمال شده در جایى، علم تفصیلى به وضع پیدا می‌کنیم، دیگر احتیاج به ملاحظه سایر استعمالات نداریم تا اطرّاد حاصل شود. یکى استعمال کافى است براى علم تفصیلى به معناى حقیقى، دیگر اطّراد نمى خواهیم. اگر اطّراد را بخواهیم علامت حقیقه بدانیم باید اینجا جهل به وضع فرض کنیم. آن وقت آن اشکال می‌آید که مجاز هم مطّرد است از کجا بفهمد یکى لحاظ علاقه شده و در یکى نشده. عرض می‌کنم اگر لفظى براى معنایى وضع شده باشد استعمال آن لفظ در آن معنى همیشه صحیح است، در هر ترکیبى که باشد. مات رجل ـ ضربنى رجل ـ رجل قائم. ولى در مجازات این طور نیست. لفظ اسد که در مجاز استعمال می‌شود این طور نیست. که همیشه از اسد، رجل شجاع اراده کنیم در تمام تراکیب. در جایى این استعمال صحیح است که شجاعت او به چشم بیاید، صحنه جنگى باشد و… ولى اگر شخص شجاعى فقیر شده یا مریض شده، نمى توان گفت فقیر اسدٌ یا مریض اسدٌ. آن ترکیبى که مناسبت با آن علاقه دارد استعمالات در آن تراکیب صحیح است. مثل ضرب اسد قتل اسد خصمه. عبد هم همین طور است رقبه را هم جا نمى توان بکار برد به معناى عبد. نمى توان گفت مرض رقبه. خوب اگر استعمالات لفظى را فحص کرد و دید لفظى در تمام تراکیب مختلفه در یک معنى استعمال شده، می‌فهمد که این لفظ براى این معنا وضع شده امّا اگر معنایى را پیدا کرد که تنها در بعضى ترکیبها لفظ در آن معنى استعمال می‌شود، نه در همه تراکیب، می‌فهمد که موضوع له این لفظ، این معنى نیست. بعضى گفته اند: مراد از اطّراد این است. اگر این معنا باشد اطّراد علامت حقیقى براى معناى حقیقى است و تبادر و صحه سلب بدرد نمى خورد.