درس ۷۷۷- اشکال مضمره بودن صحیحه علی بن مهزیار

اشکال مضمره بودن صحیحه علی بن مهزیار

بعضى‏ها اشکال فرموده‏اند که به ظهور ذیل هم نمى‏شود اخذ کرد. چرا؟ براى این که این روایت من حیث السند ضعیف است. چرا؟ براى این که این روایت را على ابن مهزیارى که هست خودش این کتاب را ننوشته است. این کتاب را سلیمان ابن رشید نوشته است. سند اینجور است «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ کَتَبَ إِلَیْهِ سُلَیْمَانُ بْنُ رُشَیْدٍ یُخْبِرُهُ أَنَّهُ بَالَ فِی ظُلْمَهِ اللَّیْلِ». سلیمان رشید معلوم الحال نیست که کیست؟ شاید سلیمان ابن رشید به یکى از قضات جور نامه نوشته است، از آن قاضى‏ها که معروف بودند، مفتى بودند هم قضاوت مى‏کردند. به آنها نوشته است. آن نام جوابش را هم آن قاضى نوشته است. روایت مضمره است. کتب الیه به کى؟ سلیمان رشید به چه کسى نوشته است؟ معلوم نیست امام )علیه السلام( باشد.

 بله، این که على ابن مهزیار متصدى شده است این را، این کتاب را نقل به ماها بکند و به پسران محمد ابن عیسى که احمد و عبد الله هستند نقل کند این ظن مى‏آورد که این امام بوده است. ولکن ان الظن لا یغنى من الحق شیئا. ظن قیمتى ندارد، ما باید احراز کنیم که این جواب، جواب الامام است. اگر گفته بود که کتب الى الامام )علیه السلام(، این )علیه السلام( داشت، معلوم بود بر این که امام علیه السلام بود. و آن وقت نگویید که این خود على ابن مهزیار کلام امام را نشنیده است. شاید آن خط را حدس کرده است که کلام الامام (ع) است.

پاسخ

اولاً ابن مهزیار خط امام (ع) را می­شناسد و  کسى خط شناس بوده باشد سیره العقلا خبرش را معتبر می­دانند مثلاً شخصی ولد می­گوید پدرم اینجور نوشته است به من، گفتیم خبرش معتبر است. اینکه ادعی شود  شاید سلیمان رشید به غیر الامام نوشته است این مهم نیست چون احتمال اینکه کتابت قاضی دیگر باشد این قبول نیست ابن مهزیار این کتاب را دیده است نقل مى‏کند. کسى اگر مکاتباتى که على ابن مهزیار نقل کرده است (مکاتبات متعدد است) آنها را فحص کند یقین پیدا مى‏کند که این مکاتبه چه جور مکاتبه‏اى است.

آن مکاتبات دو قسم است. یک قسمش آن على ابن مهزیار خودش به امام جواد (علیه السلام) نوشته است، ابى جعفر الثانى روحى و ارواحنا له الفداء خودش به نوشته است به ابى جعفر الثانى و جواب را دریافت کرده است. خوب در آن روایاتى که به ابى جعفر ثانى نوشته است، بعضى‏هایش مضمره است. همان کتبت الیه است. ولکن معلوم است به قرینه دیگر که ابو جعفر الثانى است. یک قرینه دیگر هم دارد. آن قرینه دیگر که این روایات را بعضش را شیخ نقل کرده است، کلینى هم نقل کرده است. شیخ نقل کرده است، به مضمره کتب الیه، کلینى نقل کرده است همان روایت را کتب الى ابى جعفر الثانى. این معلوم است که شاید خود على ابن مهزیار هم اینها را که الى ابى جعفر الثانى بود شیخ عند النقل علیه السلام را حذف کرده است. (علیه السلام) هم در بعضى‏ها هست. این یک قسم مکاتبات على ابن مهزیار است. یک قسم دیگرش این است که دیگران به على ابن جعفر الثانى نوشته‏اند. ایشان نقل مى‏کند. کتب محمد الجائى الیه علیه السلام. در این طور روایت هست که کتب الیه محمد ابن الجائى، شیخ مضمره نقل مى‏کند آن کلینى قدس الله نفسه الشریف، وقتى که نقل مى‏کند مى‏گوید کتب محمد ابن الجائى الى ابى جعفر الثانى علیه السلام. یک اشخاص معدودى است که آنها به ابى جعفر الثانى نامه نوشته‏اند. على ابن مهزیار آنها را هم نقل کرده است، غیر از مکاتباتى که خودش داشته است. والاّ از على ابن مهزیار معهود نیست که نقل بکند کلامى را، سؤال و جوابى را، اصلا از غیر الامام، آنهایى که فقهاى ما هستند از آنها چیزى نقل نکرده است. روایات على ابن مهزیار همه‏اش مى‏رسد به امام (علیه السلام). منتهى مع الواسطه، با واسطه روات. چون که على ابن مهزیار از آن اشخاصى است که روایات کثیره‏اى دارد در فقه. جلالتش واضح است. عمده احکام باب الخمس مبتنى است بر روایات على ابن مهزیار.

پس این که سلیمان ابن رشید کیست بر ما مسأله نیست. چون که اگر این على ابن مهزیار که متصدى شده است بر نقلش این معلوم میشود که على ابن جعفر الثانى است. خودش کیست؟ ملاک مطلب نیست. چون که شهادت کرده است خط الامام علیه السلام را و جواب الامام علیه السلام را و [نیز] سائل را. بدان جهت این خبر معتبر است، هیچ اشکالى ندارد.

تعارض صحیحه علی بن مهزیار با صحیحه محمد بن مسلم

اگر بخواهیم در این روایاتى که مفصل است ما بین الاداء و القضا اشکال بکنیم باید بگوییم که این معارض است با روایتى که او ایجاب قضا را مى‏کند بر ناسى. و مى‏گوید بر این که قضا بر ناسى واجب است. او کدام روایت است که ایجاب قضا بر ناسى مى‏کند؟ صحیحه محمد ابن مسلم است که سابقا خواندیم در باب بیستم روایت ششمى است. که همان کسى که در حال صلاه دَم دیده است در ذیل او است. در ذیل این روایت دارد «وَ إِذَا کُنْتَ قَدْ رَأَیْتَهُ- وَ هُوَ أَکْثَرُ مِنْ مِقْدَارِ الدِّرْهَمِ» اگر قبل از نماز دم را دیدى اکثر از مقدار درهم بود، «فَضَیَّعْتَ غَسْلَهُ» غسلش را ضایع کردى و نشستى، مسامحه کردى. «وَ صَلَّیْتَ فِیهِ صَلَاهً کَثِیرَهً» بعد نمازهاى کثیره‏اى خواندى «فَأَعِدْ مَا صَلَّیْتَ فِیهِ» اعاده کن آنهایى را که خوانده‏اى. این فصلیت فصلاه کثیرا آن وقت گفتیم، امام علیه السلام مى‏خواهد بگوید که ولو نمازها متعدد بشود، کثیر بشود نمى‏توانى عذر بیاورى، باید همه‏اش را اعاده کنى. خوب این معلوم مى‏شود که صلوات کثیره را اگر بخواند، صلوات کثیره اگر همه‏اش نشود، اکثرش نشود بعضش قضا مى‏شود. آن وقتى که صلوات کثیره بشود. با آن دمى که در ثوب است. خوب آنها را اگر بخواهد آنها را که صلوات کثیره‏اى را که خوانده است، آن اولى‏ها که خوانده است آنها قضا شده‏اند بعدش. مثلا سه روز نماز خوانده است در این ثوب. صلوات کثیره. خوب سه روز که نماز خوانده است، روز سوم اگر در آخر روز هم یادش بیاید که وقت نماز ظهر و عصر هنوز اداء است نسبت به صلوات قبلى همه‏اش قضا مى‏شود.

 این روایت کالصریح است در این قضا واجب است. خوب نفرمایید که مال نسیان نیست. این فضیعت غسله، غسلش را ضایع کردى، این مال نسیان نیست. گفتیم این مال نسیان است. چرا؟ چون که این خطاب به محمد ابن مسلم است. محمد ابن مسلمى که هست اگر دم را ببیند و تضییع بکند نمى‏شود گفت که جاهل به حکم بود. که نجاست دم را نمى‏دانست. اینها نه، یا اشتراط در صلاه را نمى‏دانست که صلاه مشروط است به طهارت ثوب و البدن. این روایت ناظر است به حکم دم، حکم دم اگرمنسى شد، باید آنها اعاده بشود. و ان کنت ضیّعت غسله، خطاب به محمد ابن مسلم است. آن کسى که در بلاد، مثل محمد ابن مسلم بوده باشد از فقها دیگر آن زمان نجاست دم را نداند این معنا ندارد. یا بر این که مانع از صلاه است این را نداند این فرضش این است که فرض کرده است که دم را دیده است در اثناء الصلاه. در روایت این گونه فرض کرد است. امام (علیه السلام) بعد ذکر فرمود. از آن سؤالش معلوم است که حکم آن صلاه را نمى‏دانست که با دمى که در اثنا دیده است حکمش چیست؟ این روایات با آن صحیحه معارضه مى‏کنند. این معارضه که کردند تساقط مى‏کنند رجوع مى‏شود به ادله اشتراط طهارت الثوب و البدن. همان اطلاقاتى که هست مى‏گفت اگر خمر اصابت به ثوبت کرد یا مسکرى اصابت کرد یا در روایات دیگر جنابتى یا منى اصابت کرد یا دم اصابت کرد، او را باید بشویى. یعنى ظاهرش این است که شرط صلاه است. از این اشتراط در یک صورت رفع ید کردیم، آنجایى است که جاهل به موضوع بوده باشد. و اما سایر مواردى که که مواردش نسیان موضوع است تحت اطلاقات باقى مانده است. بدان جهت جواب صحیح این است که این صحیحه معارضه دارد. فرض این است که صلوات بعضش فوت شده است مى‏گوید: همه‏اش را باید اعاده کند. وقتش فوت شده است مى‏گوید همه‏اش را باید اعاده کند. یعنى قضا واجب است. ظاهرش این است، معنایش این است که این نجاست مانعیت دارد، حکم وضعى است و این روایت على ابن مهزیار مى‏گوید مانعیت ندارد.

 یک حرف دیگر هم بگویم، و آن حرف دیگر را نگفته نگذرم اینجا و آن این است که این صحیحه على ابن مهزیار کبرایى که در ذیلش دارد«أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا کَانَ ثَوْبُهُ نَجِساً لَمْ یُعِدِ الصَّلَاهَ إِلَّا مَا کَانَ فِی وَقْتٍ » ممکن است بگوییم بر این که این ما بین این روایت و ما بین این آن روایاتى که تفصیل داد که اگر بداند نجاست ثوب را، نجاست ثوب را بداند باید اعاده کند. نداند اعاده نیست. آن روایات مفصله‏اى که هست آن روایات مفصله و این روایت نسبتشان عموم خصوص من وجه است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا