درس ۷۸۳- طبق مبنای انحلال در خطابات نهی وضعی نتیجه شک در دم قروح و جروح بودن چیست

اگر کسی انحلال را ملتزم شد در این خطابات نهی که وضعی هستند: یعنی این حکم کلّی به احکام متعدد منحل می­شود و هر فرد از افراد خون، یک حکم مستقل دارد لذا موضوع کلّی وجود ندارد بلکه هر فرد، یک موضوع مستقل دارد نتیجه­اش این است که اگر در جایی شک کنیم دَمْ، از  قُروح و جُروح است یا دمِ جروح و قروح نیست؟ این جا ثمره التزام به انحلال ظاهر می­شود فرض کنیم بر لباس نمازگزار خونی است و نمی­دانیم آیا این خون، خونِ زخم و جراحت است که مانع نباشد یا خون زخم و جراحت نیست تا مانع باشد؟ در این صورت بنابر مسلک انحلال، این شک، شکِ در دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی می­شود، اقلّ می­شود نمازِ فاقد خون مانع، یعنی نماز بدون مانع یقیناً صحیح است، و اکثر می­شود نماز همراه با خونِ مانع یعنی نماز با مانع یقیناً باطل است، اما ما نمی­دانیم این خون، فردی از خون مانع هست یا نه؟ در دوران امر بین اقل و اکثر قاعده اصولی این است که قدر متیقن را اخذ می­کنند که همان اقل می­باشد و نسبت به اکثر براءت جاری می­کنند چون اکثر شک در تکلیف زائد می­شود و رفع ما لا یعلمون جاری می­شود و در فرض ما که شک دارید این خون، خونِ مانع است یا نه؟ اصل براءت از مانعیت جاری می­شود و نماز صحیح می­شود.

به عبارت دیگر: نماز مقیَّد به این است که فاقدِ خونِ مانع باشد و خون قروح و جروح استثناء شده و مانع نیست: این قید، یک قید مفهومی است یعنی عدم خون غیر جروح لازم است. اما خون جروح داخل در مانعیّت نیست و از آن خارج شده است، اگر التزام به انحلال داشتیم، وقتی در یک فرد خون شک داریم که از جُرح است یا نیست، شکّ ما در تحقق قیدِ عدمِ مانع است مثلاً اگر این خون خون زخم باشد، مانع نیست، قید حاصل است، نماز صحیح اگر نباشد، مانع است، قید فوت شده، نماز باطل است، چون شک داریم،  بر اساس اصل برائت، عدم مانعیت ثابت می­شود.

و اما اگر کسى قائل به انحلال نشد، مى‏گوید جاى برائت نیست که، آنى که مانعیت دارد آن صرف الوجود دمى است که از غیر جروح و قروح بوده باشد. شارع از من صلاتى را مى‏خواهد که او مقید است به غیر صرف الوجود. من اگر صلاه را در این ثوب بخوانم آن مأمور به حاصل شده یا نه؟ تَقّیُّدِ مأمورٌ به را مى‏دانم. صلاه مقید است به این­که در صرف الوجود الدمى که از غیر الجروح و قروح است نباشد. به این مقید است. وقتى که مقید شد یک تقیید هم بیشتر نیست در صلاه. بنا بر انحلال، تَقَیُّدها به عدد موانع است.

 و لکن بنا براینکه یک تقید بیشتر نیست. شارع که از من صلاتى خواسته است که با او صرف الوجود نجسى که از غیر دم جروح و قروح است نبوده باشد. من نمى‏دانم صلاه را در این ثوب اتیان کردم مأمور به حاصل شد یا نه. مثل اینکه شارع از من صلاتى را خواسته بود که با او صرف الوجود وضوء باشد. چه جور اگر شک دارم در وضو و استصحاب جارى نشود باید وضو بگیرم و نماز بخوانم تا بدانم مأمور به را اتیان کرده‏ام. چونکه نسبت به وضو، صلاه مقید به صرف الوجود الوضوء است. اینجا هم صلاه مقید است به اینکه در صرف الوجود نجس نباشد. بدان جهت در ما نحن فیه دمى که از صرف الوجود دمى که از غیر قروح و جروح نیست نباشد. من اگر در این ثوب نماز بخوانم نمى‏دانم مأمور به را اتیان کرده‏ام یا نه؟ بله استصحاب عدم ازلى جارى بود، مى‏گفت: صلاه را اتیان کرده‏اى و آن صرف الوجود المانع را هم موجود نیست، چونکه این دم از قروح و جروح نیست. استصحاب عدم ازلى این را مى‏گفت. مثل این که استصحاب عدم وضو چه جور با او مأمور به اتیانش محرز مى‏شود، اتیان مأمور به هم در ما نحن فیه با استصحاب محرز مى‏شود. اگر استصحاب عدم ازلى جارى بود. و چونکه استصحاب عدم ازلى جارى نیست، معتبر نیست، و در خطابات نهى هم انحلال نیست جاى برائت نمى‏شود اینجا. باید جایش قاعده اشتغال است. مثل موارد شک در وضو مى‏شود که انسان نمى‏داند وضو دارد یا نه.

 این اساس اینکه در لباس مشکوک نمى‏شود نماز خواند سرش این است که انحلال نیست لا تصل ما لا یأکل لحمه. باید صرف الوجود غیر المأکول نباشد. صرف الوجود، من باید این را احراز بکنم. با لباس مشکوک بخوانم احتمال میدهم مأمور به اتیان نشد. چونکه صرف الوجود شرطش صرف الوجود غیر المأکول باید نباشد احتمال میدهم هست. این غیر مأکول است. این بند ساعت یا این بند کمر احتمال میدهم غیر مأکول اللحم باشد، بدان جهت نمى‏شود خواند. پشم را از خارجه آورده‏اند، احتمال میدهم این پشم گرگ باشد، نمیشود در او نماز خواند. چرا؟ چونکه احتمال میدهى غیر مأکول باشد.

 و اما بنابر مسلک انحلال رجوع به برائت میشود. چونکه مانعیت از غیر اینها این مانعیت جعل شده، نمى‏دانم صلاه مقید است به عدم اینهم یا مقید نیست؟ چونکه انحلالى است، هرکدام یک تقید مستقلى دارد، در افراد رجوع به برائت میشود، بحث اقل و اکثر میشود. بدان جهت ایشان در آن مسأله‏اى که فرموده است اگر شک کردیم دم از قروح و جروح است، احوط این است که ترک بشود به جهت اینکه استصحاب مى‏گوید این دم از قروح و جروح نیست. و محتمل است فتواى ایشان در آن مسأله مبتنى بشود به مسأله عدم انحلال در مانعیت. احتمالش ضعیف است مبتنى بر این بشود.و ان شاء الله رسیدیم مى‏گوئیم.

با توجه به مطالبی که گفته شد اگر شک کرد درمورد خونی که آیا ازنوع خون­هایی است که معاف است پس معلوم شد که از نوعی است که معاف نیست فرمود:  نماز صحیح است، مبتنى است بر قول جماعتى که یا در ما نحن فیه استصحاب عدم ازلى را جارى نمى‏دانند و مى‏گویند که در آن مانعیت انحلال است چونکه در مانعیت انحلال است به رفع عن امتی ما لا یعلمون مى‏شود در این نماز خواند با این ثوب و بدن که احتمال میدهم دم از قروح و جروح باشد، خوب این جهل به مانعیت میشود. نماز خواند بعد معلوم شد که نه، این از همان دم مانع بوده است. آنوقت در ما نحن فیه لا تعاد الصلاه مى‏گیرد، بلکه روایات خاصه‏اى که کسى نماز بخواندو آن نجسى که آن نجس محرز است مانعیتش، آن را نداند، بعد عالم شد، اعاده لازم نیست داخل در آن ادله میشود.

 بعد تکه‏اى در این دیگرى در عبارت داشت و کذا شک بکند که دم اقل من الدرهم است.