درس ۷۸۶- استدلال به صحیحه عبدالرحمن در مسله
صحیحه عبدالرحمن
یکى از این روایات صحیحه عبد الرحمان ابن ابى عبد الله است (عبد الرحمان ابن میمون) که عبد الرحمن ابى عبد الله تعبیر مىکنند که از اجلا است. از اصحاب امام صادق (سلام الله علیه) است. وسائل باب، باب چهل و پنج از ابواب نجاسات روایت، روایت ششمى است و باسناد شیخ الى سعد ابن عبد الله که سندش به سعد ابن عبد الله اشعرى قمى صحیح است. سعد ابن عبد الله هم نقل مىکند عن ابى جعفر. ابى جعفر احمد ابن محمد ابن عیسى است اُفرض احمد ابن محمد ابن خالد هم باشد لا بأس. ولو ضعیف است احتمالش چون که هر دو ثقه هستند. عن على ابن الحکم از اجلا است، عن ابان ابن عثمان، عن عبد الرحمن ابن ابى عبدالله عن ابى عبد الله علیه السلام. عبد الله ابن میمون نقل مىکند از ابى عبد الله علیه السلام، «قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُجْنِبُ فِی ثَوْبٍ وَ لَیْسَ مَعَهُ غَیْرُهُ» ، غیر از آن ثوب هم ندارد. «وَ لَا یَقْدِرُ عَلَى غَسْلِهِ » ، قدرت بر غسلش هم ندارد. ولو به جهت این که سرما است، نمىتواند از بدنش دربیاورد. وقتى که مىتواند دربیاورد و لخت بشود ولکن آب ندارد. او را هم شامل مىشود. «قَالَ یُصَلِّی فِیهِ» ، در این ثوب نماز بخواند. در آن وقتى که عدم قدرت از ناحیه این است که نزع ثوب ممکن نیست و صلاه العرات بر او ممکن نیست، در این صورت ولو فرض بفرمایید هوا اگر ملایم بود مىتوانست دربیاورد ولکن چون که فعلا نمىتواند دربیاورد این روایت و روایات دیگرى که خواهیم گفت، صحیحه دیگر شامل مىشود و در این جهت این روایات معارضهاى ندارند. بدان جهت حکم متعین مىشود بر این که در این ثوب نجس نماز بخواند. بلکه ممکن است کسى بگوید اگر اینها هم نبود، مسأله آن منبع القرح و الجرح نبود، روایات سلس و بطن نبود، ثوب مربیه الولد نبود و صلاه عرات نبود،
آن روایات نبود حتى این صحیحه عبدالرحمن ابن ابى عبد الله هم نبود و روایت دیگر که ذکر خواهیم کرد نبود باز ما ملتزم مىشدیم که این شخص نماز از او ساقط نیست. باید نمازش را در این ثوب نجس بخواند. چرا؟ چون که در ناحیه اشتراط طهارت ثوب اطلاقى نیست. ما نداریم که لا صلاه الاّ مع طهاره ثوب. این را نداریم.
اینگونه اطلاقی وجود ندارد که بگوید صلاه مشروط است به طهارت ثوب على الاطلاق، على الاطلاق معنایش چیست؟ چه متمکن بر این طهارت ثوب باشى، چه نباشى. معناى اطلاق در مقام این نیست که اگر متمکن هستى باز شارع امر دارد به صلاه مع طهارت الثوب. این تکلیف به ما لایطاق مىشود. وقتی شارع مطلق امر میکند مثل صلاه على المیت. مىگوییم این امر به صلاتش مطلق است. اعم از این که متمکن باشى در آن صلاه آن میت را راست و چپ بکنى، آنجورى که واجب است یا این که نه نتوانى او را. مطلق است باید نماز بخوانى. در ما نحن فیه که مىگوییم بر این که طهارت ثوب شرط على الاطلاق است معنایش این نیست که متمکن از طهارت ثوب باشى یا نباشى، شارع امر دارد به طهارت مع طهارت الثوب. این نیست، این تکلیف به ما لا یطاق مىشود. معناى اطلاق در شرطیت این است که امر به صلاه عند عدم تمکن ساقط مىشود. این شرطیت مطلقه دارد یا جزئیت مطلقه دارد، معنایش این است که شارع وقتى که متمکن نشدى، مثل متمکن نشدن از طهورین که وضو و تیمم و غسل است، آنجا تکلیف را ساقط مىکند. این مراد از اطلاق شرطیت این است. که از ادله شرطیت استفاده کنیم که این على اطلاق شرط است. یعنى صلاه مأمور به بدون این نمىشود. این را کى مىشود از اطلاق استفاده کرد؟ آن وقتى استفاده مىشود که شارع در مقام بیان خودش طبیعت را بدون او نفى کند. بگوید لا صلاه الاّ بطهور. معنایش این است که صلاه بدون طهور محقق نمىشود. و چیزى هم که از قبیل مقید و مخصص این نفى است وارد نشده باشد. بعد نگوید که بر این که اذا لم یمکن لک الوضو، صلّ بدون هما، خلاف اطلاق این نفى را نگوید. و الاّ اگر خلافش را بگوید او مقید مىشود. جمع عرفى دارد. چون که این على الاطلاق نقل مىکند آن دلیل مىگوید الاّ در یک فرض که نه صلاه منفى نیست. آن صورتى است که متمکن نباشد.
و من هنا معلوم میشود بر این که شارع چه طورى که گفته است لا صلاه الاّ بطهور، فرموده است لا صلاه الاّ بفاتحه الکتاب. ولکن کسى متمکن از فاتحه الکتاب نیست. مىگوییم بقیهاش را بخواند. چرا؟ چون که مقید دارد این نفى. کسى که «مَن لم یُحْسن قرائت فلیقرء بما یحسن». آن مقدارى که بلد است بخواند. این نفى اطلاق نفى را قید مىزند. اگر شارع نفى کرد طبیعت را، در این صورت فرض ساقط است لا صلاه الا الطهور اینکه میگوییم نفی کرد صعب را این لا صلاه الا بطهور آن طهور هم مال طهارت از حدث است که وضو و تیمم و غسل است. یکى اینجور مىشود که نفى وارد بشود. یکى این است که شارع امر کند به شیئى عند العباده. «اذا قمتم الی الصلاه فاغسلوا وجوهکم، بگوید وقتى که نماز مىخوانى وضو بگیرید. این امر کند به اتیان به فعلى، عند الاتیان مأمور به. یا امر کند به ترک فعلى. فرقى نمىکند همان هم مانعیت مىشود. مانعیت هم اطلاق پیدا مىکند. امر کند از فعلى عند الاتیان بالعباده یا نهى کند از فعلى که مانعیت انتزاع مىشود. و هیچ چیزى هم، بعد خلافش را نگوید؛ که اگر متمکن از او نشدى «فلم تجدوا ماء فتیمموا» خلافش را نگوید. فقط بگوید «اذا قمتم الی الصلاه فاغسلوا وجوهکم.» این مقتضایش این است که کسى متمکن از این فعل نشد فرض صلاتى ساقط است. چرا؟ چون که این امر به وضو ولو امر است، امر به غیر مقدور متعلق نمىشود ولکن آن امر تکلیفى به غیر المقدور متعلق نمىشود. این امر، امر تکلیفى نیست، امر ارشادى است. امر ارشادى است بر این که وضو در صلاه دخیل است. صلاه بدون وضو نمىشود. بدان جهت است که ما در اوامر ارشادیه گفتیم مقید نیست به صورتى که متعلقش مقدور انسان باشد. از امام علیه السلام مىپرسد بر این که بولى به انائى که در او آب است اصابت کرد. یا اناء نجس شد. امام (علیه السلام) مىفرماید: اغسله ثلاث مرات. معنایش این است چه متمکن باشى، چه متمکن نباشى. این امر اطلاق دارد. چون که این امر ارشاد بر این است که مطهِر متنجس، سه دفعه شستن است. بدان جهت متمکن باشى یا نباشى بدون سه دفعه شستن پاک نمىشود اناء. اینجا هم همین گونه است، صلاه بدون وضو نمىشود. ولو متمکن از وضو نباشید. این لازمهاش این است که اگر متمکن از وضو نشدى امر به صلاه ساقط بشود. چرا؟ چون که تکلیف ما لا یطاق که نمىشود.
این معناى اطلاق شرطیت است، و اطلاق شرطیت یکى آن نفى است یکى هم آن امر است که خلاف آن امر هم باید وارد نشود در خود این خطاب یا خطاب آخر که اگر متمکن نشدى از وضو، تیمم کن. اینجور وارد نشود والاّ تغییر مىکند باز. اطلاق شرطیت با این دو نحو مىشود یا عبارتى بگوید که مفادش یا نفى است یا ارشاد. لازم نیست امر کند بگوید که الوضوء شرط فى الصلات. همانى که ارشاد مىکرد آن را به جمله اخباریه فرمود. آن هم همین گونه است بعد هم چیزى بر خلافش نگفته است. این جا مىگویند که ادله جزئیت و شرطیت اطلاق دارد لازمهاش این است که اگر انسان متمکن از این جزئیت و شرط نیست امر به مرکب ساقط است. خوب گفته مىشود بر این که اینطور اطلاق ما در ناحیه طهارت ثوب نداریم که اینجور نفى باشد یا امر همین طورى بوده باشد که اغسل ثوبک لصلاتک من البول یا من النجاست، یک روایتى اینطور نداریم که اغسل ثوبک للصلاه من النجاست. بله، اغسل ثوبک ما خیلى داریم. اغسل ثوبک من ابوال ما لا یأکل لحم. ولکن او ربطى به صلاه ندارد. او معنایش این است که بول غیر مأکول نجس است بخواهى پاک کنى باید بشویى. اما نماز چه طور؟ ربطى به نماز ندارد. اینجور اطلاق که اغسل ثوبک لصلاتک من النجاست، اینگونه اطلاقى ما نداریم. وقتى که نداشتیم اطلاق را خوب اصلا دلیل نداریم در صورتى که ثوب انسان منحصر به نجس است و ثوب دیگر ندارد و قادر بر شستنش نیست و قادر بر صلاه عرات هم نیست اصل دلیلى نداریم که طهارت ثوب این شرط صلاه است.
پس اگر آنها هم نبود که تا به حال گفتهایم مقتضاى ادله اولیه یعنى مقتضاى اطلاق وجوب الصلاه على کل مکلف این است که این شخص نمازش را اتیان کند در همین ثوب نجس. دلیلى بر اطلاق شرطیت نداریم. ممکن اینجور گفته بشود و صحیح هم هست این مطلب. ما اطلاق همین طورى در ناحیه اشتراط ثوب نداریم. براى این که آنى که ادعا شده است یعنى این مطلب که صحیح است، یعنى اطلاق در ناحیه طهارت ثوب نیست. این را مىگویم صحیح است. و ما صلاه را باید بخوانیم آن یک داستان دیگرى دارد.