درس ۷۹۶- جمع دیگر بین روایات سابقه

جمع دیگر بین روایات سابقه

 یک حرف دیگرى که توى ذهن ما از سابق هست و الان هم تقریبش را مى‏کنم، آن حرف دیگرى که جمع دیگرى به نظر ما هست. اولا یک قاعده‏اى را بگویم که این قاعده دیگر در این اواخر مسلم شده است کسى نتوانسته است یک حرفى در مقابل این حرف بگوید. و آن این است. اگر شارع به دو تا فعل در دو خطاب امر بکند که دو تا فعل که به حسب الوجود متغایرین هستند، آن یک فعلى است اینهم فعل آخرى است. و لکن ما از خارج مى‏دانیم که این دو فعل معا واجب نیست. یعنى در شریعت مقدسه هم آن فعل واجب بوده باشد بر مکلف هم در زمان وجوب آن فعل، این فعل آخر واجب بوده باشد، مى‏دانیم اینگونه نیست. مثل اینکه مى‏دانیم روایت دلالت کرده است کسى که مسافرى که وارد شد مثلا بر مکه یا مدینه، یتم صلاته. یعنی مسافری که وارد مکه یا مدینه می­شود نمازش تمام است. در روایت دیگر هست بر اینکه المسافر یقصر فى صلاته ولو فى المکه او المدینه. مسافر تقصیر در صلاه مى‏کند در مکه و مدینه. ما از خارج مى‏دانیم که بر مسافرى هم صلاه تمام واجب بشود هم صلاه قصر واجب بشود، بیشتر از پنج نماز براى شخص مکلف در شبانه روز واجب نیست، دو تایش نمى‏تواند واجب بشود. آنوقت وقتى که نشد، چکار بکنیم با این دو تا خطاب؟ مى‏گویند: این دو تا با هم جمع عرفى دارند. چونکه آنى که مى‏گوید المسافر اذا دخل المکه یتم، صریح در این معنى است که تمام مجزى است از مسافر در مکه و مدینه. منتهى ظهورش این است که این تمام متعین است، قصر نمى‏تواند اتیان کند، این ظهور است. یعنى ظهور هم ظهور اطلاقى است، صیغه افعل، کما اینکه گفته‏اند، اطلاقش اقتضا مى‏کند که وجوب وجوب تعیینى باشد، آن هم که مى‏گوید مسافر وقتى وارد شد به مکه و مدینه قصر مى‏کند، آنهم نص در این معنى است که قصر مجزى است. ظهور دارد در تعیین ظهور اطلاقى است و اطلاقش تعیینی است اطلاقها هر دو از بین مى‏رود. یعنی به واسطه نص هر یک از ظهور هر یک رفع یدی می­شود چون نص هر یک قرینه می­شود برفع ید از ظاهر هر یک اصل دو تا اطلاق هردو به هم مى‏ریزد. یعنى مقدمات حکمت می­گوید: عدم ورود بیان است الى الابد نه فقط در وقت الخطاب. که مسلک مرحوم آخوند عدم ورود بیان در وقت الخطاب است. بنابر او ظهور اطلاقها تمام شده است با هم مى‏جنگند و اطلاقین تساقط مى‏کنند. و اما بنا بر مسلک دیگر که جایش مسلک مطلق و مقید بود بحث کردیم، هر کدام مى‏تواند بیان بشود در تقیید. نص است قرینه مى‏شود بر او. نتیجه میشود وجوب تخییرى. بدان جهت مجتهد در رساله‏اش مى‏نویسد وقتى که مسافر وارد شهر مدینه و مکه شد مى‏تواند نمازش را قصر بخواند یا تمام بخواند. مخیّر است. این مقتضاى جمع عرفى است.

 این در ما نحن فیه قاعده مسلم است. در این جاى شک نیست. ولکن این یک قاعده، یک قیدى دارد. آن قیدش را فقیه باید ملاحظه کند. اگر آن قید محقق شد این جمع عرفى است. آن قید چیست؟ آن قید این است که در یکى از خطابین که امر به فعلى شده است و در خطاب آخر امر به فعلى شده است این دو تا امر تنها باشند. و اما در یکى از اینها یا در هر دو تا فرق نمى‏کند. در یکى یا در هر دو تا. علاوه بر آن فعل نهى از فعل آخر هم شده است. اذا دخل المسافر المکه او المدینه یتمّ الصلاته و لا یقصّر. نفى قصر را کرده است و اثبات وجوب تمام را کرده است. آن‏جا در روایت دیگر وارد بشود که اذا ورد المسافر، المسافر یقصّر فى المدینه و المکه چه لا یتم داشته باشد، چه نداشته باشد. اگر یکى از اینها شرطش این است که، نهى از دیگرى داشته باشد نه این جمع عرفى به هم مى‏خورد. روى این اساس گفته‏اند در ما نحن فیه در مسئلتنا جمع‏ عرفى به هم مى‏خورد. جمع عرفى را چه کرده‏اند؟ گفته‏اند: خوب صحیحه على ابن جعفر مى‏گوید بر این که وقتى که شخصى ثوبش منحصر در نجس شد که نمى‏تواند بشوید آب ندارد. ولکن مى‏تواند لخت بشود صلاتش را عاریا بخواند، صحیحه على ابن جعفر مى‏گوید: بر این که یصلى فى الثوب. فى الثوب النجس. او صریح در این معنا است که صلاه در ثوب نجس مجزى است در این صورت. روایات سماعه و محمد ابن عبد الحمید هم صریح هستند که عاریا بخواند مجزى است. یصلى عاریا. خوب مى‏شود وجوب تخییرى. گفته شده است نه، اینجا جاى وجوب تخییرى نیست. چرا؟ چون که در صحیحه على ابن جعفر است و لا یصلى عاریا. عاریا نخواند.

آن قیدى که به آن قید مى‏شود ما بین دو تا ایجاب جمع کرد. جمع عرفى بالحمل على التخییر، آن قید مفقود در مقام است. در ما نحن فیه در صحیحه على ابن جعفر نهى از دیگرى کرده است. آنى که در ذهن ما از سابق بود و الان هم خدمت شما عرض مى‏کنم از شما اگر کسى بپرسد وقتى که در یکى نهى آمد از دیگرى چرا این جمع عرفى به هم مى‏خورد؟ اینکه مجرد الدعوی در این یکى نهى آمد جمع عرفى به هم مى‏خورد. چرا؟ به چه ملاک؟ از کجا مى‏گویى این را؟

 وجهش این است که نهى در معامله و عبادت ظهور در عدم مشروعیت دارد. و من هنا گفتیم در صوم العیدین که در خطابات شرعیه هست که لا تصم فى العیدین، گفتیم: این نهى، نهى ارشاد عدم مشروعیت است. یعنى امر ندارد. نه این که حرمت ذاتى دارد. مشروعیت ندارد. کسى به عنوان عبادت بیاورد تشریع کرده است. عمل هم باطل مى‏شود. چون که امر ندارد. تشریع شده است. نهى در معامله هم همین گونه است. لا تبع ما لیس عندک، این تکلیفى نیست. ارشاد بر این است که این مشروع نیست، امضاء نشده است. سرّ این که در یکى از اینها نهى آمد از دیگرى که نکن آن را، معنایش این است که او مشروع نیست. مشروع نیست با وجود تخییرى نمى‏سازد. بدان جهت جمع عرفى دستگاهش به هم مى‏خورد و همه‏اش به باد فنا مى‏رود. اما اگر یک نهیى پیدا کردیم که این ظهور را ندارد. مثل چه؟ ورود النهى در مقام احتمال الوجوب. انسان احتمال مى‏دهد که فعلى واجب باشد، شارع بگوید که نکن. این ظهور ندارد که مشروع نیست. این ظهور دارد بر این که وجوب ندارد. نهیى که وارد مى‏شود از عبادت در مقام توهم الوجوب، آن نهى ظهورش این است که اگر در بین، یعنى ظهور هم نباشد قدر متیقنش این است، ظهورش عبارت از این است بر این که این عمل وجوبى ندارد. نهى ظهورش این است. اگر نهى، در مقامِ تَوَهّم حظر نشد، ظهور در عدم مشروعیت دارد. و اما در مقام دفع احتمال الوجوب شد نه هیچ وقت ظهور ندارد. بر این که حرام است.

مثل این است که به فقیهى گفته مى‏شود یوم الشک است که آیا رمضان شد یا نشد؟ بعضى‏ها مى‏گویند شد، بعضى‏ها مى‏گویند نشد. در این صورت سوال می­کند تکلیف ما چیست؟ امام میگوید نگیر روزه ات را. این نگیر نه این که مشروع نیست. فقیه که میگوید نگیر روزه را، نه این که مشروع نیست. او خیال مى‏کند در مقام توهم الوجوب است، این مى‏فرماید یعنى که واجب نیست. واجب نیست تو روزه بگیرى.

 کلام این است که از لحن خطاب صحیحه على ابن جعفر که در او نهى است آن على ابن جعفر احتمال وجوب مى‏داد در عاریا نماز خواندن. بدان جهت تیمم واضح است بدان جهت حکمش را نپرسید. آب نداریم چه کنیم؟ خوب امام فرمود: تیمم کن. از امام سؤال کرد. امام او را تفضلا فرمود. چون که او خودش مى‏دانست باید تیمم بکند نماز که ساقط نمى‏شود. این را مردد بود، نماز  عرات بر علی بن جعفر معلوم بود ولکن مردد بود در ذهنش بود که نماز در لبا مثل عارى است، فرقى با ثوب طاهر ندارد. یصلى فیه او یصلى عاریا. امام فرمود یصلى فیه و لا یصلى عاریا. یعنى او متعین نیست. در این صورت تنافى ما بین طایفه ثانیه و ثالثه رفع مى‏شود. که نه مى‏تواند این شخص هم عاریا بخواند نمازش را و هم مى‏تواند بر این که در ثوب نجس بخواند، مخیر است. بدان جهت در ما نحن فیه کسى بخواهد در مسأله احتیاط بکند، یعنى احتیاط فى الجمله. بگوید بر این که هر دو مجزى است ولکن احوط این است که اختیار بکند صلاه در ثوب نجس را. آن طایفه ثالثه هم گفتیم که حمل بر تخییر مى‏شود غایت الامر تخییر مى‏شود و  صلاه در ثوب نجس مجزى مى‏شود. بدان جهت احتیاط فى الجمله این است که در ثوب نجس بخواند. این همانى است که مى‏گویند در آن اماکن اربعه که خود مکه و مدینه را از آن اماکن اربعه است، یکى از آنها است. نه اختصاص دارد به حرم رسول الله یا مسجد الحرام. تمام المکه و تمام مدینه پیش ما همین جور است. آن مسافر مخیر است مى‏گویند که القصر احوط و الاتمام افضل. آن معناى عبارت این است. در آن موارد، در آن امکنه اربعه بر مسافر قصر احوط است ولکن افضل تمام است. افضل تمام است، چون که به حسب الروایاتى که هست به حسب الروایات نماز را طول دادن در آن امکنه مطلوب خداوند است. اجر مى‏رود، آن روایات نفى وجوب قصر را نمى‏کنند. غایت الامر مخییر مى‏شود. قصر قطعا مجزى است. مسافر است، مفروض این است مسافر است بدان جهت احتیاط این است که قصر بخواند ولکن افضل تمام است.

در ما نحن فیه هم اینگونه است، احتیاط یعنى احتیاط فى الجمله این است بر این که صلاه را در ثوب نجس بخواند ولکن ظاهر این است که عاریا بخواند. مومیا کما ذکر فى الروایات این هم مجزى است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا