درس ۸۰۰- نماز خواندن در لباس مشتبهین با علم به غصبی یا حریر بودن به احدهما

نماز خواندن در لباس مشتبهین با علم به غصبی یا حریر بودن باحدهما

فرض مسئله جایى بود که مکلف دو تا ثوب دارد، مى‏داند احد الثوبین غصب است یا حریر است که لبسش براى رجال حرام است. ولکن تمییز نمى‏دهد ثوب حلال را از حرام و حریر را از غیر حریر. اینجا فرموده‏اند: و نِعمَ قالوا، قدس الله اسرارهم که مکلف در این صورت صلاه را عاریا اتیان مى‏کند. صلاه العرات اتیان مى‏کند. و این مسئله قیاس نمى‏شود به مسئله‏اى که دو ثوبى داشته باشد که احدهما طاهر است و دیگرى نجس. یا احدهما از مأکول اللحم است و دیگرى از غیر مأکول اللحم. آنجا گفتیم یکرر الصلاه فى کل من الثوبین. ولکن در مسئله علم به غصب یا علم به حریر بودن باید عاریا اتیان کند. وجهش عبارت از این است، در ما نحن فیه اگر جهت خارجى و دلیل ثالثى نبود، ما بودیم دو تا تکلیف بود. یکى این که مکلف صلاتش را اتیان کند در ثوب غیر غصبى. چون که از شرایط صلاه ستر است. و آن ستر هم مقیّد است به این که ساتر غصبى نباشد. ساتر خاص قید است براى صلاه. که صلاه باید در آن ستر واقع بشود که مصلى ساتر به آن ستر بشود. و یک تکلیف این است که غصب حرام است. عرض کردیم دیروز مکلف قدرت دارد بر امتثال کل التکلیفین. هم مى‏تواند تکلیف صلاتى را امتثال کند و هم مى‏تواند بر این که تکلیف حرمت الغصب را امتثال کند. بدان جهت اگر مى‏دانست هر دو تا تمیز مى‏داد. ثوب حریر را از غیر حریر، غصب را از غیر غصب، هر دو تکلیف را به موافقت تفصیلیه امتثال مى‏کرد، قدرت دارد. الان هم که نمى‏داند مشتبه است باز قادر است در یکى از اینها نماز بخواند، یکى را اصلا نپوشد. آنى هم که پوشیده است در واقع مباح باشد، آنى که نپوشیده در واقع غصب بوده باشد. هر دو تکلیف امتثال شده است.

و انما لا یتمکن در ما نحن فیه از احراز و از موافقت قطعیه. موافقت قطعیه را متمکن نیست که هر دو تا تکلیف را قطعا موافقت کردن از این متمکن نیست. چون که موافقت قطعیه تکلیف صلاتى این است که دو تا صلاه بخواند در هر کدام از ثوبین تکرار کند آن نماز را. موافقت قطعیه به این مى‏شود، ولکن این محذور دارد، مبتلا مى‏شود به تکلیف مخالف حرمت غصب. در ما نحن فیه بتواند موافقت قطعیه کند کل التکلیفین را این غیر معقول است. اما مخالفت قطعیه کل التکلیفین عیبى ندارد، زیرا او می تواند از هر دو ثوب یکی را بپوشد و نماز هم نخواند. در این صورت او هم تکلیف به وجوب نماز را و هم تکلیف به حرمت غصب را قطعاً مخالفت کرده است. هم تکلیف صلاتى را مخالفت کرده است هم حرمت غصب را قطعا مخالفت کرده است. مخالفت قطعیه تکلیفین ممکن است، موافقت قطعیه ممکن نیست. این یک قاعده کلیه‏اى است تأسیسا. هر وقت مخالفت قطعیه کل التکلیفین ممکن شد، و موافقت قطعیه کلاهما ممکن نشد. امر دایر شد که مکلف مخالفت قطعیه بکند احد التکلیفین را با موافقت تکلیف آخر. یا مکلف هر دو تکلیف را به موافقت احتمالى امتثال بکند.

نظر مرحوم شیخ در رسائل: موافقت احتمالیه

شیخ در رسائل یک جا فرموده است متعین است موافقت احتمالیه کل التکلیفین. هر دو تکلیف را باید موافقت احتمالیه بکند و مخالفیت قطعیه احدهما، ولو آن دیگرى موافقت قطعیه شده است این جایز نیست، این قاعده‏اى است که عرض مى‏کنیم: منتهى شیخ آنجا مدرکش را به این نحوى که ما طرح مى‏کنیم، ندارد. ما یک تقریبى داریم که آن تقریب، تقریبى است نفوذناپذیر. تقریب صحیحى است. که قبلا بیان شد. عرض کردم عقل که در اطراف علم اجمالى که یا این حرام است یا آن حرام، یا این واجب است یا آن واجب، که در اطراف علم اجمالى مى‏گوید موافقت قطعیه بکن این به جهت تحصیل امن از عقاب است که احتمال عقوبت دیگر از بین برود.

این لزوم موافقت قطعیه حکم العقل است، ربطى به شرع ندارد. شارع آن تکلیفى که واقع دارد همان فعلى که متعلق وجوب قرار داده است او را مى‏خواهد با فعل دیگر کار ندارد. یا آنى را که حرام کرده است ترک او را مى‏خواهد، با آن دیگرى کارى ندارد. عقل مى‏گوید چون که آن حرمت به تو در حق تو منجز است چون که تکلیف واصل است این را هم اتیان بکن، چون که محتمل است واجب این باشد، همان یکى را هم بعد از اتیان کردن او مى‏گوید: که باز اتیان بکن این را. چون که محتمل است این یکى واجب باشد. پس عقل که مى‏گوید: موافقت قطعیه، این به جهت تحصیل امن از مخالفت تکلیفى که معلوم بالاجمال است. خوب یک جا که از این جور ملاحظه تکلیف به همین نحو امن نیامد. چون که اگر اینجور بکنم به مخالفت تکلیف دیگرى مبتلا مى‏شوم. اگر بخواهم صلاه را در آن ثوب خواندم در این ثوب دیگر هم بخوانم، قطعا تکلیف تحریم غصب را مخالفت کرده‏ام. عقل اینجا این جور حکمى ندارد. مى‏گوید: نه، من فقط مى‏گویم که مخالفت قطعیه آن تکلیف و این تکلیف را بخواهى بکنى، نمى‏توانى. اما دیگر موافقت قطعیه بکن حکم ندارد. و بدان جهت اکتفا به موافقت احتمالیه مى‏شود. این قاعده اولیه بود. بدان جهت ما بودیم و آن قاعده اولیه اینجا هم مى‏گفتیم در یکى از ثوبین نماز را بخواند، و در ثوب دیگر که احتمال مى‏دهد غصب آن یکى دیگر باشد ترک کند، او را اصلا نپوشد و نماز هم نمى‏خواهد.

ولکن در بین یک خصوصتى هست در مسئله صلاه و آن همان است که در کلام این قائل اشاره شد. از خطابات شرعیه استفاده شده است هر گاه امتثال تکلیف به صلاه الاختیارى مقارن با محظورى بشود شارع تنزل کرده است به مأمور به اضطرارى. به صلاه اضطرارى جعل کرده است. هر وقت مکلف مبتلا شد به یک محظور وضعى یا به محصور تکلیفى آنجا شارع بدل را جعل کرده است بر صلاه. بدان جهت در ما نحن فیه موافقت قطعیه حرمت محظورى ندارد. چرا؟ چون که شارع براى صلاه جعل بدل کرده است. وقتى که جعل بدل کرد، یعنى مبدل واجب نیست. این بدل واجب است. پس در حقیقت در ما نحن فیه یک چیزى خواهم گفت، شارع چون که جعل بدل کرده است و مبدل را از مکلف نخواسته است در ما نحن فیه هر دو صلاه را، هر دو ثوب را ترک مى‏کند و صلاه اضطرارى که عاریا است اتیان مى‏کند. آن حرفى که وحشت نکنید این است که مى‏گویم: خوب یک مکلفى گفت که من نماز را دلم نمى‏آید که نماز را عریانا بخوانم. یکى از این ثوبین که مال خودم است. خدا هم مى‏داند، جبرئیل هم مى‏داند، من هم مى‏دانم. من دو تا صلاه اتیان مى‏کنم، عیبى ندارد. تکلیف را مخالفت مى‏کنم. خدا انشاء الله مى‏بخشد بعد توبه مى‏کنم. مى‏خواهم نمازم را تکرار کنم در ثوبین. خوب یک عقابى را مرتکب مى‏شوم، یک محرمى را مرتکب مى‏شوم اما دلم نمى‏آید من صلاه عاریا بخوانم. مثل بعضى‏ها که دلش نمى‏آید روزه‏اش را بخورد که بابا مریض است، چون که عادت کرده است به آن مأمور به بدان جهت دلش نمى‏آید. بدان جهت هر دو ثوب را پوشید یک صلاه ظهر در این خواند. یک صلاه ظهر در این خواند. این نمازش صحیح است یا نه؟ قصد قربت هم ناشى شد به این تقریبى که عرض کردم. چون که خدا هم مى‏داند که من دلم نمى‏آید این نمازى که محبوب من است او را ترک کنم، حکم مى‏شود به بطلان الصلاتین. هر دو صلاه باطل است و صلاه از او قضا شده است.

و الوجه فى ذلک، براى این که آن صلاتى که اتیان کرده است امر نداشت. آن صلاتى که اتیان کرده او امر نداشت. شارع جعل بدل کرده است. دیگر شارع دو صلاه نخواسته است از مکلف. وقتى که جعل بدل کرد. جعل بدل است! جعل بدل شد یعنى اگر محظورى هست در امتثال تکلیف مأمور به اختیارى صلاتت این است. کسى رفت به مکه که انشاء الله مى‏روید و باز هم مى‏روید و مردم مى‏روند. رفت به مکه، وقتى که مکه بود مردم، آن عامه حکم کردند که بابا اول ماه فلان روز است و ما هم دیدید، شما هم آنجا دیدید. دیدید که از ماه اثرى نیست. ولکن احتمال مى‏دهید که ماه دیده باشد ما ندیده‏ایم. یا ما نگاه کردیم، ممکن است دیده باشد و حکم اینها صحیح بوده باشد. خوب شما مى‏گویید که بابا از ما کسى ندیده است در ایران هم ندیده‏اند، اینجا هم نگاه کردیم ندیدیم. من با تبعیت به این عامه نمى‏کنم. من وقوف در عرفه را آن روزى که اینها عید قربان مى‏گیرند آن روز وقوف اتیان خواهم کرد، منتهى وقوف اضطرارى. ولو آنکه بعد از ظهر مقدارى مکث کنم. بعد از هم وقوف اضطرارى مشعر را اتیان مى‏کنم و همین جور که معروف است دیگر. یعنى تبعیت به عامه نکرد. تبعیت به عامه نکرد فقط آن مأمور به حج اختیارى که در غیر حال تقیه مشروع است او را اتیان کرد. کانّ اصلا مکه مال خود ما است. تبعیت نکرد از آنها. بعد اعمالش را تمام کرد برگشت. آن حجش چه جور است اتیان کرده است؟ آن حجش مجزى نیست. ولو مأمور به اختیارى را به حساب آن مأمور به اختیارى اتیان کرده است. ولکن مجزى نیست. چرا؟ چون که امر نداشت آن. شارع امر کرده است به وقوف آنها. با وقوف با روزى که او وقوف عرفه قرار داده است و این هم آن مأمور به را اتیان نکرده است. روى این حساب هیچ فرقى نمى‏کند در باب الحج، این حکم آنها را موضوعیت قائل بدهیم یا بگوییم حکمشان از باب طریقیت حجت است در این مسئله فرقى نمى‏کند که اجزاء ندارد. اگر موضوعیت داشته باشد مأمور به را یقینا اتیان نکرده است. مأمور به حج آنها بود. اگر طریقیت داشته باشد نمى‏داند مأمور به را اتیان کرده است یا نه؟ شاید حکم آنها مطابق با واقع بود و طریق قرار داده است حکم آنها را و به طریق عمل نکرده است، مجزى نیست. نمى‏داند حج واجب را اتیان کرده است. على هذا بدان جهت کسى که مى‏خواهد این احتیاط را بکند با آنها باید تبعیت کند. و وقوف با آنها را موجود بکند بعد هم خودش آن حج و احتیاطى را اتیان بکند که اگر در واقع حکم آنها هم خطا بود و مصادف با واقع نبود این حجش، حج صحیح است اگر حکمشان مطابق با واقع بود که آن حجش صحیح است. آن که با آنها تبعیت کرده است.

 و کیف ما کان این نکته‏اى عرض کردم لازمه این فرمایش که شارع جعل بدل مى‏کند در مواردى که مکلف در موافقت تکلیفى اولى اختیارى محظورى دارد ولو محظورش از این باب است که مبتلا به احتمال حرمت منجزه مى‏شود جعل بدل مى‏کند لازمه‏اش این است که در این موارد کسى خود مبدل را اتیان بکند و قصد وجه از او ناشى بشود عملش محکوم به بطلان است. این تمام کلام در این مسئله است.