درس ۸۰۴- قصد وجه قصد قربت و قصد تمییز و قیود متفرع بر وجود امر
على هذا الاساس گفتهاند قصد تمییز این است که انسان حال العمل بداند که این مصداق واجب است مأتى به. بداند که مأتی بهش واجب است. یعنى مصداق واجب است در جایى که واجب کلى است یا عین الواجب است در جایى که واجب شخص است. مثل صوم در ایام شهر رمضان. روزى که انسان روزه مىگیرد باید بداند که این صوم شهر رمضان است، واجب همین است. احتمال مىدهیم، گفتهاند بر این که قصد التمییز در عبادت معتبر بوده باشد در عبادت یعنى در سقوط امرش معتبر باشد و در حصول غرض معتبر بوده باشد روى این اساس دلیلى هم به عدم اعتبارش نداریم. شک مىکنیم، چون که ما اگر امتثال اجمالى بکنیم، صلاه را تکرار بکنیم، قصد تمییز نمىشود، ممکن نیست. چون که آن صلاهى را که اتیان مىکنند در یک ثوبى، نمىتوانم علم پیدا کنم که مصداق واجب همین است. این آن وقتى قصد تمییز مىشود که در آن ثوب طاهر معین نماز بخوانم. و اما اگر بخواهم امتثال اجمالى بکنم قصد تمییز از بین مىرود و ما هم احتمال مىدهیم قصد التمییز معتبر باشد.
اطلاقى هم نداریم، جوابش را سابقا گفتیم. دیگر نگویید به اطلاق مقامى که اگر اینها معتبر در عمل بود شارع اینها را بیان مىکرد ولو در یک موردى، جوابش را هم گفتیم که این قصد التمییز از ارتکاز مردم است این تمکن. (در عمل نه در اجزاء عمل) بدان جهت شارع نگفته است قصد قربه را هم نگفته است در بعضى عبادات مثل صوم و امثال ذلک. اطلاق مقامى نداریم بدان جهت باید احتیاط بکنیم.
عرض مىکنم: بر این که اگر کسى روى این حرف بگوید در ما نحن فیه امتثال اجمالى جایز نیست، جوابش را باید بگوییم. و نعم الجواب. آن نعم الجواب عبارت از این است که اگر این حرف شما صحیح بوده باشد شک کنیم در اعتبار قصد تمییز در صحت عبادت و وقوعها عبادتا اگر شک بکنیم، در ما نحن فیه به برائت رجوع مىشود. در ما نحن فیه که محل کلام ما هست رجوع به برائت مىشود نه به قاعده الاشتغال. و الوجه فى ذلک این است ما در آن مواردى که قیود، قیود متفرعه در امر است در آنها اگر شک در اعتبار کردیم مىگوییم احتیاط لازم است، سرّش عبارت از این است که شک در سقوط التکلیف مىشود نمىدانیم تکلیف که متعلق به نه جزء بود ساقط هست یا ساقط نیست؟ و خود این قید در متعلق تکلیف قابل اخذ نیست. نه در مقام الثبوت نه در مقام اثبات که ملاک مقام ثبوت است. در مقام ثبوت این قیود در متعلق وجوب نمىتواند اخذ بشود. این قیود معتبر بشود یا نشود متعلق وجوب نه تا است. کسى که این مسلک را ملتزم شد که قصد قربت، قصد وجه، قصد تمیز در متعلق امر ثبوتاً نمىشود اخذ بشود او باید ملتزم بشود که عند الشک و عدم الدلیل على عدم الاعتبار باید احتیاط کرد مثل صاحب کفایه. اینها را ما تا اینجا قبول مىکنیم که این قیود اخذ نمىشود. ممکن نیست اخذ بشود و اگر شک کردیم باید احتیاط بشود. این را قبول کردیم. یا گفتیم: این قیود مىشود اخذ بشود ولکن اطلاقى نداریم که تمسک بکنیم، سابقا گفتیم که اینها معتبر نیست. اگر فرض کردیم که در این قیود احتیاط مىشود. این ربطى به ما نحن فیه ندارد. چرا؟ اخلال به قصد تمییز طهارتا از ناحیه جهل به حکم و امر است. مثلا نمىدانم که شارع کسى که چهار فرسخ رفت، چهار فرسخ بعد از پنج روز برگشت شارع به این صلاه قصر را واجب کرده است یا صلاه تمام؟ شبهه، شبهه حکمى است. نمىدانم روز جمعه صلاه ظهر را واجب کرد یا صلاه جمعه را واجب کرده است؟ اینجا اگر من بخواهم احتیاط بکنم قصد وجه و قربت مىتوانم بکنم، اما قصد تمییز ممکن نیست. این قصد تمییز هم سلّمنا در متعلق هم نمىشود اخذ بشود. چون که با قصد الوجه و قصد الامر فرقى ندارد.
اما یک قصد تمییزى هست در شبهات موضوعیه، حکم معلوم است حکم کلى. مىدانم که صلاه را شارع در ثوب طاهر خواسته است. و صلاه در ثوب نجس باطل است. اینها را مىدانم. نمىدانم بر این که این ثوب طاهر است یا آن یکى طاهر است؟ یکى نجس است، یکى طاهر. اینجا شارع در موارد جهل به موضوع قصد تمیز را معتبر بکند این در متعلق امر اخذ مىشود. شارع مىگوید: صلاتى که در ثوب طاهرى است که طهارت او معلوم است تفصیلا بخوان. امر از اول برده است، صلاه مقید به ثوب طاهر است. یک قید دیگر هم مىزند به این. مىگوید: ثوب طاهر که معلوم طهارتها تفصیلا، طهارت ثوب تفصیلا معلوم باشد. خوب مکلف موقع اتیان قصد تمییزش حاصل مىشد. چون که در این دو ثوب نمىتواند اتیان کند. چون که اگر اتیان بکند مأمور به نیامده است. مأمور به صلاه در ثوبى است که طهارت معلوم به تفصیل است. اینها کى مىدانند طهارت اینها را بالتفصیل؟ باید در آن ثوب دیگر اتیان کنند. پس اگر در مواردى که فقد قصد تمییز باشد از ناحیه جهل به موضوع است نه از ناحیه جهل به حکم. موضوع را نمىداند، که آیا آنى که در متعلق تکلیف مأخوذ است که ثوب طاهر است، این ثوب است یا آن یکى است، نمىداند این را. مىداند یکى از اینها ثوب طاهر است. اینجا [اگر] شارع بخواهد قصد تمییز را در این جهل، که جهل به موضوعات است مانع قرار بدهد و شرط صلاه آن ثوب طاهرى باشد که مىداند او صلاه در ثوب طاهر است این باید متعلق را قید کند. بگوید: صلاه را بیاورد در ثوبى که طهارتش معلوم است. این باید این گونه بگوید وقتى که این گونه شد یک قیدى زاید مىشود بر متعلق تکلیف. صلاه فى ثوب طاهر و المعلوم طهارتها تفصیلا. که ثوب دو تا قید دارد. خوب وقتى که شک کردیم که آیا شارع اینجور کرده است یا نکرده است؟ اولا فرض بفرمایید که اطلاقاتى داریم که شارع صلاه را در ثوب طاهر واجب کرده است. فرموده است: بر این که ثوبى که شستى او را، طاهر شد مىتوانى نماز بخوانى. در آن روایت داشت بر این که ثوبى که اصابت الخمر لا یصلى فى حتى تغسله. ثوب ما دو تا بود، هر دو اصابه خمر شده بود یکى را شستیم، بعد آنى که شستیم مشتبه شد که کدام یکى را شستیم؟ من دو صلاه در این دو ثوب، صلاهم را تکرار مىکنم در این دو ثوب مىدانم آن صلاهى که فرمود اتیان بکن در ثوبى که پاک بوده باشد، شسته باشى محقق شد، خود اطلاقات تمسک مىشود. اطلاقات هم نبود یادتان باشد تمسک به برائت مىشود. این اقلش سر است. نمىدانیم متعلق وجوب صلاه فى ثوب طاهر است یا متعلق تکلیف صلاتى. صلاه فى ثوب طاهر قد احرز طهارت بالتفصیل. طهارت به تفصیل این است، قید آخر دارد. برائت در این وجوب مقید جارى مىشود، چون که در این جا او ضیق است «رفع عن اُمتی ما لا یعلمون» مىگوید بر این واجب نیست، وجوب به این متعلق نشده است ولکن جامع را نفى نمىکند. چون که تعلق وجوب به آن صلاه فى ثوب طاهر که معلوم است اجمالا، یا به نحو لا به شرط است یا به نحو شرط، آن لا به شرطش خلاف امتنان است رفع وجوب را بکند. چون که مکلف به ضیق مىافتد. آن بحثش موکول است.
پس بدان جهت مىگوییم که قبول، قصد تمییز در عبادات معتبر است. معتبر نیست، به اخبارى که وارد شده است، در احتیاط فى الدین آنجا به آن اخبار معلوم مىشود بر این که دست تمییز در آن شبهات حکمیه هم معتبر نیست. و اما اگر أفرض آنها را غمض عین بکنیم، شک کنیم در اعتبار قصد تمییز در شبهات موضوعیه به خود اطلاقات دفع مىکنیم. چون که قصد تمییز از ناحیه شبهات موضوعیه اگر مشکوک بشود از ناحیه شبهه موضوعى او در متعلق تکلیف قابل الاخذ است. اگر خطابى داریم که داریم تمسک به او مىکنیم اگر نداشتیم هم نوبت اصل عملى برائت بود. بدان جهت روى این حساب چون که قصد تمییز معتبر نیست، این قصد تمییز در شبهات موضوعیه، با تمکن از اتیان صلاه فى ثوبینى که احدهما طاهر است اتیان صلاه در آن ثوب دیگر اشکالى ندارد. این راجع به این مسئله.