درس ۸۰۸- ادامه بحث وظیفه نمازگزار که بدن و ثوبش نجس است در فرض کفایت آب نسبت به یکی از اینها
ادامه بحث وظیفه نماز گزار که بدن و ثوبش نجس است در فرض کفایت آب نسبت به یکی از آنها
مسئله این بود که اگر ثوب مصلى و بدن مصلى هردو نجس بوده باشند و مکلف نمىتواند جمع بینهما بکند در تطهیر. ولکن متمکن است از تطهیر احدهما. فرمود: لا یبعد التخییر، بله، اگر نجاست یکى اکثر شد یا اشدّ شد لا یبعد ترجیحه که باید او را مقدم بدارد. عرض کردیم معروف مابین متأخرین این است که این موارد را از موارد تزاحم مىگیرند. مىگویند مابین وجوب غسل الثوب من النجاسه و اشتراط طهاه البدن ولو قائل نشویم به وجوب غیرى نشویم مابین اشتراط طهاره البدن و اشتراط طهاره الثوب مابین این دو تا اشتراط تزاحم واقع می شود. و چونکه مابین دو اشتراط یا دو تا وجوب غیرى، تزاحم است احکام تزاحم را جارى مىکنند. و متزاحمین پیش اینها این است که دو تا ملاک بوده باشد دو تا ملاک ملزم. و مکلف نمىتواند این جمع بین الملاکین بکند در استیفاء. که نمىتواند هر دو ملاک را استیفا کند قهرا آنى که اهم در ملاک است استیفاء او لازم می شود و اگر اهمیت در جانبى محرز یا محتمل نباشد حکم تخییر است که دو تا ملاک را از دست دادن بلا موجب است که مىتواند آن غرض ملزم را استیفاء کند. مىگویند: طهارت ثوب یک ملاک ملزمى دارد که دخل در صلاه دارد. و طهارت بدن آنهم این ملاک ملزم را دارد که حالت در ثوب دارد. منتهى نمىشود جمع بینهما کرد. آنوقت هر کدام محتمل الاهمیه یا فرض کنید محرز الاهمیه شد، او مقدم مىشود. عرض مىکنم: این احکام تزاحم را جارى مىکند. و ما قائل نیستیم این مورد از موارد تزاحم نیست. تزاحم بین التکلیفین در جایى است که دو تکلیف نفسى بوده باشد که هرکدام امتثال و عصیان مستقلى دارد. دو تا تکلیف است و مکلف مىتواند هر کدام را امتثال کند و معصیت او را نکند. ولکن جمع بینهما فى الامتثال ممکن نیست، معناى تزاحم این است.
خلاصه سخن در باب تزاحم
خلاصه عرض ما در موارد تزاحم، دو تکلیف نفسى باید محرز بشود. آنجا آن تکلیف، در حقِ قادر است و شخص قدرت دارد بر آن فعل. غایه الامر اگر قدرتش را صرف در آن فعل کرد، تکلیفِ دیگر مرتفع مىشود للعجز. چونکه دیگر قدرت ندارد. و اما تا مادامى که قدرتش را صرف نکرده است، هر دو تکلیف موجود است، چونکه هر کدام را قادر است امتثال کند. وقتى که یکى از اینها را امتثال کرد دیگر تکلیف دیگر مرتفع می شود به ارتفاع الموضوع. دو تا مسجد نجس است، آبش کم است. وقتى که یکى را تطهیر کرد دیگر تطهیر آن دیگرى واجب نیست، چونکه قدرت ندارد بر او. و اما تا مادامى که صرف قدرت نکرده است هر دو تکلیف موجود است. اهمى در بین باشد ترتبا از یکطرف، اهمى و احتمال الاهمیه در یک طرف نباشد، دو تکلیف در هر دو طرف ترتبا موجود است.
و اما مسئله ملاکات، این را ما باب تزاحم نمىدانیم. این تزاحم در مقام جعل است. مثلا فرض بفرمائید مولا که جعل تکلیف مىکند تاره مىبیند بر اینکه فعلى در او یک ملاک است لا غیر. هیچ ملاک دیگرى در این فعل نیست. یک وقت مىبیند که نه، ملاک وجوب هست ولکن از آن طرف ملاک حرمت هم در فعل هست، مفسده هم دارد این فعل. آنوقت مولی باید به نظر خودش، به مسئله کسر و انکسار بیندازد. که ببیند بر اینکه آیا این مصلحت با آن مفسده هر دو به یک حد است؟ آنوقت آن فعل را مباح مىکند، اباحه جعل مىکند، اباحه عن اقتضاء مىگویند در اصطلاح. یک وقت هست مىبینید که نه، این اهمیت دارد، آن دیگرى ملاک آن دیگرى در ناحیه این مغلوب است. آن وقت حکم تابع ملاک غالب میشود در مقام جعل. یا مولا دید بر اینکه فرض بفرمائید دو تا فعل است، مکلف مابین این دو تا فعل نمىتواند جمع کند الى الابد. مابین اینها جمع نمی شود. دو تا فعل است از قبیل ضدین، لا ثالث لهما. هم او مصلحت دارد هم این ضد دیگر مصلحت دارد. در این صورت دو تا را نمىتواند واجب بکند، چونکه معناى دو تا معنایش جمع بین الضدین است، این ممکن نیست. بدان جهت باز آن جا ترازو و میزان و ملاک خودش را در میان مىگذارد. مىبیند اگر هر کدام ملاکش اهم است بر او حکم جعل مىکند. اگر در کسر و انکسار دید که نه، فرقى نمىکند؛ مباح مىکند، یا آن را یا این را، فرقى نمىکند، هرکدام مباح است.
این باب تزاحم در ملاکات است باب تزاحم در ملاکات در مقام جعل الاحکام که باب تزاحم در ملاکات موکول به نظر خود شارع است، به ما ربطى ندارد. آنى که به ما ربط دارد و ما عقل باید تعیین کند او را در مقام الامتثال، او تزاحم بین التکلیفین است که تکلیفین اتفاقا در یک موردى جورى شده است که مکلف نمىتواند جمع بینهما فى الامتثال بکند. بدان جهت وقتى که شما تصور بفرمائید مىبینید که ما نحن فیه تزاحم در مقام جعل است، نه تزاحم در مقام الامتثال. چونکه شارع مىخواهد براى صلاه، بدل جعل کند براى کسى که آن کس قادر نیست جمع کند مابین طهاره الثوب و مابین طهاره بدنش.
گفتیم: شارع باید امر دیگر جعل کند. چونکه امر اولى که هم در او طهارت بدن مأخوذ بود، هم طهارت لباس مأخوذ بود، آن امر را ابقاء بکند و تکلیف به ما لا یطاق است، نمیشود، چونکه شخص قادر نیست به اتیان متعلق التکلیف. اگر شارع در مانحن فیه بخواهد ایجابى بکند، باید متعلق وجوب مقدور بشود. مقدور آن صلاتى است براى این شخصى که قادر بر جمع به طهارتین نیست یا صلاتى است که مقید است به احدى طهارتین، شارع او را مقید کرده است به احدى طهارتین. وقتى که شارع دید که دخل این طهاره در صلاه مثل دخل طهارت البدن است، هر دو ملاکش على حد سوى است، کما اینکه خواهیم گفت. خوب مکلف هم که فرض این است، تکلیف در ظرف این است که مکلف قادر به جمع نیست. براى این مکلف عاجز، مىخواهد بدل جعل کند. خوب در اینصورت باید آن تکلیف را، آن صلاه را مقید کند به احدى الطهارتین. معلوم میشود بر اینکه هر کدام را اتیان کند در طهارتین، ملاکى را که در صلاه معتبر است حاصل میشود در حال عجز.
و اما اگر دید طهارت ثوب در مقابل طهارت بدن هیچ است، آن دخلى در ملاک صلاه ندارد در حال عجز. آنى که دخیل است آن بدن است که اقرب به مصلى است، بلکه خود مصلى است، او باید پاک بشود. آن وقت صلاه را جعل مىکند، وجوب را روى صلاتى که طهارت بدن است. اگر شارع وجوب را جعل کرد روى صلاتى که مقید به طهارت بدن است ما نمىتوانیم بگوئیم: که در این حال طهارت ثوب هم ملاک داشت، منتهى شارع دید که نه، چونکه جمع بین الملاکین نمىشود کرد، چونکه ملاک او هم مهم است، ملاک طهارت بدن اهم است، بدان جهت بدن را اخذ کرد. این را نمىتوانیم بگوئیم. اگر کسى این حرف را بگوید من عنده است، قول بغیر العلم است، که شارع از او نهى کرده. چرا؟ چون که ما راهى به کشف ملاکها که نداریم.
ما که کشف مىکنیم این فعل ملاک دارد در غالب موارد، در آن افعالى که قبائح بالذات نیستند، یا از آن افعالى که حسن بالذات نیستند، در آنها عرض مىکنم، این فعل ملاک مفسده ملزمه دارد، مصلحت ملزمه دارد، دخل در ملاک دارد، دخیل تامه است، اینها را ما از امر و نهى شارع کشف مىکنیم. و الا ما راهى به ملاکات که نداریم. از امر شارع به فعلى کشف مىکنیم که ملاک داریم. از نهى شارع است به فعلى که مىدانیم مفسده دارد. شارع وقتى که ما را امر کرد به صلاتى که مقید است به طهارت کشف مىکنیم که هم طهارت حدث و هم طهارت خبث هر دو مساوى در ملاک هستند، چونکه مقید به جامع کرده است. و جایى که امر کرد به صلاه مع طهاره البدن، طهارت ثوب را نه، الغاء کرد، خوب ما از کجا کشف مىکنیم که اینجا طهارت ثوب هم ملاک دارد در این حال؟ منتهى چونکه مهم بود، مغلوب بود، او را رها کرده. این را از کجا مىگوئیم؟ شاید در ما نحن فیه طهارت ثوب اصلا مدخلیت صلاه ندارد در اینحال، حال عجز است، اصلا ملاک ندارد طهارت ثوب، دخلى در صلاه ندارد، طهارت ثوب مثل طهارت جوراب است. چه جور طهارت جوراب مدخلیت در صلاه ندارد، طهارت ثوب هم در اینحال اصلا مدخلیت در صلاه ندارد. ملاک ندارد اصلا، دخل در ملاک صلاه. بدان جهت کسى اینجا بگوید: بر اینکه نه، آنهم ملاک دارد، منتهى ملاکش مغلوب است. از کجا مىگوئید این را؟ جبرئیل وحى فرستاده به شما؟! یا مثلا از یک جاى دیگر مىگوئید. کجا راه کشف ملاک نیست براى ما. بدان جهت در ما نحن فیه اگر تزاحم بوده باشد، تزاحم در مقام جعل است. خود شارع مىبینید که هر دو ملاک دارد ولکن ملاک این مغلوب است، اهم را غیر مأمور به قرار مىدهد، او وظیفه اوست. و لکن براى من راه کشفى نیست، من نمىتوانم کشف کنم.